أعلن وفدان يُمثلان طرفي الأزمة الليبية يوم السبت في بيان مشترك، افتتاح باب الترشح للمناصب "السيادية" السبعة في البلاد من 26 يناير إلى 2 فبراير، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط.

ومن بين هذه المناصب ، محافظ مصرف ليبيا المركزي ، النائب العام ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.

وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد.

وقرر المشاركون في الحوار السياسي خلال اجتماعهم يومي الجمعة والسبت في بوزنيقة وعدد من الاجتماعات في المغرب،" تشكيل مجموعات عمل صغيرة، وفقا للبيان، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.

وفور الانتهاء من العملية، سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ طرابلس مقرا، وفقا للبيان المشترك.

واتفق ممثلون من المعسكرين خلال اجتماعهم في مصر هذا الأسبوع، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين في مصر في شباط/فبراير، لتحديد "خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات"، حسب السلطات المصرية.

فرانس24/ أ ف ب

حول الموقع

سام برس