سام برس
استنكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الخميس ما أسماه "إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة". وصعدت الحكومة الجزائرية نبرتها في مواجهة الأزمة الاجتماعية التي تعصف بالبلاد .

وذكر البيان أنه "تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها"، مؤكدا في الوقت نفسه ضمان حق الإضراب والحريات النقابية المكفولة دستوريا.

من جهتها، تحدثت مجلة "الجيش" النافذة هذا الأسبوع عن إضرابات "مفتعلة مشبوهة"، محذرة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو من أن "أمن الوطن خط أحمر".

وقالت المجلة في مقال إن "إصرار البعض على شن إضرابات في توقيت مشبوه لخير دليل أن ذلك لا يمكن إلا أن يندرج في خانة ’التشويش‘ لتحقيق أهداف ومصالح بعيدة كل البعد عن تحسين الظروف المهنية وحقوق العمال".

وتواجه السلطات الجزائرية تصاعدا في التوتر الاجتماعي منذ أسابيع، يغذيه ارتفاع معدل البطالة (15 بالمئة) وفقر يطال شرائح كبيرة من المجتمع.

ويضاف التوتر الاجتماعي إلى أزمة اقتصادية عميقة ناتجة عن انهيار أسعار المحروقات والمأزق السياسي المستمر منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي قبل عامين. وأدان بيان مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد "ممارسات سيئة" ظهرت خلال العقدين الماضيين في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة.

ويأتي تصعيد السلطات إثر وقفها 230 موظفا في الحماية المدنية عن العمل بعد تظاهرهم الأحد قرب مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة رافعين مطالب اجتماعية ومهنية.

فرانس24/ أ ف ب

حول الموقع

سام برس