سام برس
تعرضنا لاضرار كارثية ومن المستحيل مواصلة نشاطنا التجاري في ظل سريان القرار المفاجئ
ناشدت نقابة تجار مستوردي السيارات والمركبات المستخدمة حكومة الدكتور/ معين عبدالملك بالغاء قرار رفع التعرفة الجمركية الى 500ريال او تأجيل تنفيذه على الاقل الى نهاية العام الجاري حتى يتمكن التجار من تصريف بضاعتهم التي بيعت بسعر الجمارك قبل القرار مؤكدين في مناشدتهم بان هذا القرار الحق بهم ضررا كبيرا ومن شأن تطبيقه بهذه الالية ان يدمر تجارتهم ويغلق بيوتهم .
وقالت النقابة في رسالة مناشدة موجهة الى رئيس الوزراء معين عبدالملك بان قراررفع سعر الدولار الجمركي تسبب لمستوردي وتجار السيارات باضرار بالغة لا يمكن تعويضها الا بعد سنوات
واستعرضت النقابة جملة من تلك الاضرار التي لحقت بهم جراء هذا القرار ومنها ان ارتفاع القيمة في تكلفة السيارات التي كانت لدى التجار وايضا التي مازالت قيد النقل بالسعر قبل رفع التعرفة وتم بيعها وحاليا التجار في مشاكل مع المشترين ووصلوا للمحاكم
كما ان توقيف سياراتهم حاليا في المنافذ الجمركية والموانيء البحرية والبرية بسبب عدم قدرتهم على اخراجها والتصرف فيها نتيجة للقرار المفاجئ تسبب تسبب لهم بغرامات باهضة للمواني والشركات الملاحية واجور الحراسة
واضافت النقابة بان توقف النشاط التجاري باستيراد السيارات بسبب ارتفاع التكلفة ووصول القيمة مقارب للسيارات الجديدة حيث ان القيمة الجمركية للسيارات تثمن باعلى قيمة لاخر موديل لسنة الصنع وليس بحسب فاتورة الشراء
وجددت نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة مناشدتها لرئيس واعضاء الحكومة بالنظر بعين المسئولية والرحمة للاوضاع الكارثية التي يعيشها التجار والمسارعة في الغاء القرار او تاجيل تطبيقه الى نهاية العام الحالي وهو ما سيحافظ على عدم دخول التجار في الخسائر للسيارات الموجودة في المنافذ الجمركية والتي في الخط البحري وسيتمكن التاجر من ترتيب مشترياته باسعار اقل وبمايتناسب مع ارتفاع التعرفة الجمركية وتقبل السوق عند البيع وعدم توقف نشاط التجار والاستمرارية في الاستيراد.. مؤكدين بان هذا التاجيل بات ضروريا وامرا ملحا وعلى الحكومة التعامل معه بجدية ومسئولية مشيرين الى ان الظروف الحالية التي تعيشها البلاد لاتسمح للتجار بتغيير نشاطهم التجاري الى نشاط آخر حيث ان الاستمرار في هذا النشاط مع عدم تاجيل تطبيق القرار بات امرا مستحيلا.
