سام برس
طالبت الحكومة المصرية وآلاف المصريين ، بإعادة حجر رشيد المسروق من قبل بريطانيا و المملوك للدولة والشعب المصري ، كونه الحجر التاريخي والحضاري الاغلى في التاريخ ، لاسيما بعد ان بدأ أكبر متحف بريطاني الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز اللغة الهيروغليفية.

وأكد تقرير وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمرت منذ توليها بكثافة في آثارها، ونجحت مصر في استعادة الآلاف من القطع الأثرية المهربة دوليا وتخطط لافتتاح متحف حديث البناء على أحدث طراز حيث يمكن إيواء عشرات الآلاف من القطع.

كما طالب أكاديميون بريطانيون بضرورة إعادة حجر رشيد إلى مصر بعد مرور أكثر من 200 عام على تواجده فى المملكة المتحدة، ووقع الخبراء على عريضة تنص بضرورة إعادة اللوحة الثمينة التى يبلغ عمرها 2200 عام، والتى مكنت من فك رموز الهيروغليفية فى 1822-1824، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية ، بحسب " اليوم السابع".

وتعد وفرة الآثار القديمة في مصر، بدءا من أهرامات الجيزة إلى تماثيل أبو سمبل الشاهقة ، نقطة جذب لصناعة السياحة المصرية التي جذبت 13 مليار دولار في عام 2021، وفقا للتقرير.

وقالت الوكالة ان مونيكا حنا، عميدة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي من بين منظمي أحد الالتماسين الداعين إلى عودة الحجر قولها : "إن تمسك المتحف البريطاني بالحجر هو رمز للعنف الثقافي الغربي ضد مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن قضية الحصول على حجر رشيد ترتبط بالمعارك الإمبراطورية بين بريطانيا وفرنسا. فعقب الاحتلال العسكري لنابليون بونابرت لمصر، اكتشف العلماء الفرنسيون الحجر في عام 1799 في مدينة رشيد شمال مصر. وعندما هزمت القوات البريطانية، الفرنسيين في مصر تم تسليم الحجر وأكثر من اثني عشر قطعة أثرية أخرى إلى البريطانيين بموجب شروط اتفاقية استسلام عام 1801 بين جنرالات من الجانبين. بينما ظلت تلك القطع في المتحف البريطاني منذ ذلك الحين.

وتقول العريضة التي قدمتها حنا -وحصدت 4200 توقيع- إن الحجر تم الاستيلاء عليه بشكل غير قانوني وهو بمثابة "غنيمة حرب". وتردد صدى هذا الادعاء في عريضة شبه متطابقة قدمها الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري السابق، والتي حملت أكثر من 100 ألف توقيع، مؤكدا أن مصر لم يكن لها رأي في اتفاقية 1801.

المصدر: وكالات

حول الموقع

سام برس