سام برس / متابعات
تعتزم الحكومة المصرية زيادة إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء، وذلك للتصدي لمشكلة الانقطاع الكهربائي المتكرر التي تفاقمت في الأشهر الماضية بعدما واجهت الدولة التي تعاني من نقص السيولة صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان أمس أن الحكومة اعتمدت 200 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية إضافية، وفي سبيلها لاعتماد 525 مليونا لزيادة كميات الغاز والمازوت اللازمة لتوليد الكهرباء.
ومصر تعيش أزمة في تمويل ميزانيتها الحكومية وانخفاض احتياطاتها من العملات الأجنبية، جعلتها تواجه صعوبة في سداد تكاليف الوقود والغذاء، وتلقت الشهر الماضي مساعدات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار من قطر وليبيا، كما وافقت الدوحة مؤخرا على توريد الغاز لمصر عندما تحتاجه.
وقررت الحكومة المصرية زيادة كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء بنسبة 9.1% إلى 84 مليون متر مكعب يوميا بدءا من أول يونيو/حزيران المقبل. وتعتزم أيضا زيادة إمدادات المازوت بنسبة 29% إلى 22 ألف طن يوميا.
وكانت وزارة البترول قد أرجعت في مارس/آذار الماضي السبب في انقطاع الكهرباء إلى عجز قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة عن تدبير التمويل لشراء الوقود، لكن المخاوف من حدوث نقص حاد في الكهرباء خلال الصيف تراجعت في الأسابيع الماضية بسبب الدعم القطري والليبي.
