سام برس / متابعات
أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستين منفصلتين ،أحكاما متفاوتة على الرئيس الأسبق محمد مرسي بينها الإعدام ومعه آخرين في ما بات يعرف بقضيتي اقتحام السجون والتخابر.
وقضت المحكمة في جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية "اقتحام السجون" بالإعدام على كل من محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وآخرين.
وفي جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية "التخابر" قضت محكمة الجنايات بإعدام 3 من قيادات الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي، وبالسجن المؤبد على محمد مرسي ومحمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وصفوت حجازي و11 آخرين وبالسجن 7 سنوات على أسعد الشيخة و164 آخرين.
وفند قاضي المحكمة في بداية الجلسة ما قدمه دفاع المتهمين من ادعاءات بعدم اختصاص المحكمة، إذ قال مستندا إلى الدستور، حسب رأيه، إن الثورة الشعبية التي حصلت في 30 يونيو/حزيران نزعت عن محمد مرسي صفة الرئاسة وأصبح مواطنا عاديا، وصار من الممكن محاكمته أمام محكمة الجنايات ولا يخضع للمادة 59 من الدستور المصري من سنة 2014
وقال سمير محفوظ المحامي المنتدب للدفاع عن مرسي إنه سيطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بإعدامه لأن الأحكام "ليست باتة وهي قابلة للطعن" ولأن المحكمة لم تأخذ "بالدفوع وأخذت فقط بالأوراق".
وعقب أحكام الإعدام الصادرة أعلنت الأجهزة الأمنية حالة الاستنفار على مستوى مصر كاملة حيث دفعت بمجموعات قتالية وقوات الأمن المركزي مع خبراء المتفجرات والكلاب البوليسية حول المنشآت الهامة والمؤسسات في الدولة وذلك تخوفا من حدوث ردود أفعال على الأحكام.
وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق المتهم محمد مرسي و106 آخرين من المتهمين أبرزهم سامي شهاب ويوسف القرضاوي ومحمد بديع وأحمد نوفل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشان إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، والهروب منها ونهب محتوياتها وخطف وقتل الجنود والضباط خلال أحداث 25 يناير 2011.
كما أحالت أوراق 16 متهما من الجماعة لفضيلة المفتي أيضا بينهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية.
وكانت المحكمة قد نظرت بكل قضية من القضيتين على حدة. حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، وسمح للمتهمين ودفاعهم فى جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.
وحوكم في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 129 متهما يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله والجماعات الإرهابية المنظمة.
وتضم قضية اقتحام السجون 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي.
