سام برس
اتفق نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأستاذ محمد محمد صلاح مع قيادة وزارة النقل على حلحلة مشاكل القطاع التجاري المرتبطة بالنقل سواءً مع شركات الملاحة أو النقل البري الداخلي.
وفي اللقاء الذي جمعه بقيادة الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري صباح أمس بحضور ممثلين عن إدارة الغرفة التجارية ونقابة النقل البري وعدد من رجال المال والأعمال أكد نائب رئيس الغرفة التجارية محمد صلاح على أهمية أن تضطلع الجهات المعنية بأدوارها بما يحمي التجار والمستهلكين على حدٍ سواء والعمل على التخفيف من معاناة الجميع في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار مشيداً بتجاوب الوزارة في حل المشكلات التي تضاعف الأعباء على التجار ومن ثم على المواطن اليمني، مطالباً بتحرير النقل البري وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتغطية نقل البضائع بنفسه وبشكل مباشر.
واستعرض اللقاء المشاكل التي يعاني منها القطاع التجاري في الوقت الراهن سواءً المتعلقة برفع رسوم الشحن الدولي أو النقل البري وغيرها من المشكلات، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الغرفة التجارية ورئاسة هيئة النقل البري ونقابة النقل والغرفة الملاحية بالحديدة وممثل أنصار الله في الوزارة لتدارس أبرز المشكلات المرتبطة بالنقل والعمل على إيجاد الحلول المناسبة والنزول لميناء الحديدة مطلع الأسبوع القادم.
من جهته قال وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ والشئون البحرية علي محمد الصبحي بأن الوزارة لن تألوا جهداً في حل المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري سواءً بالاتفاق الودي مع نقابة وشركات النقل أو بالإجراءات القانونية المتاحة للوزارة.
وأضاف وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري القائم بأعمال رئيس هيئة النقل البري الأستاذ فضل قاسم العبادي بأن إجراءات الوزارة تهدف لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون والتسهيل للعمل التجاري مؤكداً بأن الهيئة قد تقوم بحديد رسوم موحدة تتناسب والارتفاعات في كلف المشتقات النفطية ودون المبالغة التي يعاني منها القطاع الخاص ووفق قواعد واضحة تحقق العدالة وتمنع الابتزاز الذي قد يحصل لأي طرف.
بدوره أبدى نائب رئيس نقابة النقل ترحيبه بنزول لجنة لدراسة المشكلة والاتفاق النهائي على الحل وأن المشكلة بالأساس قائمة بسبب الارتفاع في أسعار الديزل والبترول خلال الفترة الماضية والذي تضاعف عدة مرات ما أدى لارتفاع أجور النقل.
