سام برس / متابعات
حاولت الحكومة التركية الثلاثاء تهدئة حركة الاحتجاج السياسي غير المسبوقة التي تواجهها منذ خمسة ايام، داعية المتظاهرين الذين باتوا يحظون بدعم نقابة رئيسية في البلاد الى العودة الى منازلهم.
وبعد ليلة جديدة من التعبئة واعمال العنف التي شهدت مقتل متظاهر ثان في جنوب البلاد، اقر نائب رئيس الحكومة بولند ارينج ب"شرعية" مطالب انصار البيئة الذين يقفون وراء حركة الغضب ودعا المحتجين الى وضع حد لتحركهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة "اطلب من كل النقابات وكل الاحزاب السياسية وكل الذين يحبون ويفكرون بتركيا ان يقوموا بذلك اليوم"، في حين بدأ اتحاد نقابات القطاع العام، احدى اكبر النقابات المركزية في البلاد، الثلاثاء اضرابا من يومين ضد الترهيب الذي مارسته الدولة.
وفي غياب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يقوم بجولة في المغرب والجزائر حتى الخميس، والذي كان هدفا رئيسيا لغضب المتظاهرين، خرج ارينج بعد لقائه الرئيس عبد الله غول بتصريحات تدعو الى التهدئة.
وتمثل ذلك اولا في تقديم اعتذاره للعدد الكبير من الجرحى استثنى منها "الذين الحقوا اضرارا في الشوارع وحاولوا اعاقة حرية الناس".
وعلى غرار ما فعل السبت، اعرب نائب رئيس الوزراء عن اسفه للاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة "الذي دفع بالامور الى الخروج عن السيطرة".
وعلى صعيد سياسي اكثر، اكد نائب رئيس الوزراء ان حكومته "تحترم (...) انماط الحياة المختلفة" لكل الاتراك.
ومنذ بداية حركة الاحتجاج الجمعة، يتهم المتظاهرون اردوغان بالتحول الى التسلط وبانه يريد "اسلمة" تركيا العلمانية.
وقال ارينج "لا يحق لنا ان نتجاهل الشعب ولا نتبجح بذلك، الديموقراطيات لا توجد من دون معارضة"، وقال انه "اخذ الدرس" من هذه الاحداث.
