سام برس / متابعات
قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة بمعاقبة 95 متهما من بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و محمد البلتاجي القيادي بالجماعة والداعية صفوت حجازي بالسجن المؤبد، من بينهم 19 حضوريا.
وأدانت المحكمة بديع و المتهمين الآخرين بالتحريض على اقتحام مركز شرطة في مدينة بورسعيد شرق القاهرة في 16 أغسطس عام 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وقضت المحكمة بسجن 28 آخرين لمدة عشر سنوات، فيما برأت 68 آخرين من التهم المنسوبة إليهم في نفس القضية.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم القتل العمد والتحريض عليه و التجمهر بهدف ارتكاب جرائم الاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة، وحيازة أسلحة دون ترخيص.
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا اقتحام مركز شرطة العرب بمحافظة بورسعيد وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب محتجزين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد مركز الشرطة.
ويمكن الطعن على الحكم الصادر في جلسة اليوم السبت والذي يعد حكما أوليا.
وبذلك تكون حصيلة الأحكام الصادرة بحق محمد بديع هي حكمين بالإعدام بعد إدانته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ "اقتحام السجون" و "غرفة عمليات رابعة"، وكلاهما حكم يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وألغت محكمة النقض حكما ثالثا بإعدام كان قد صدر ضد بديع وأمرت بإعادة محاكمته بتهم اقتحام مركز شرطة العدوة بالمنيا.
كما صدرت أحكام على بديع بالسجن المؤبد في أربعة قضايا يجوز الطعن عليها جميعها، فضلا عن هذه القضية التي تعد المرة الخامسة التي يحكم فيه عليه بالمؤبد.
وينتظر بديع أحكاماً أخرى في 34 قضية تنظرها المحاكم المصرية، وفق محاميه.
وقبيل النطق بالأحكام، وجه قاضي جنايات بوسعيد المستشار محمد السعيد رسالة إلى الشباب المصري قائلا إن "المحكمة تكرر نداءها لشباب الأمة المخلصين لها في كل مكان وفي كل طائفة وفي كل جماعة أن جاهدوا أنفسكم فجهاد النفس هو الأكبر. وحافظوا على وطنكم مصر وأخلصوا لها ودافعوا عنها بأرواحكم وفكركم الرشيد."
وكان المستشار السعيد قد وجه نفس الرسالة إلى شباب مصر قبل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مجزرة بورسعيد" في يونيو/حزيران الماضي، الذي تضمن الإعدام لـ 11 متهما، والسجن 15 عاما لعشرة متهمين، وخمس سنوات لـ14 متهمًا والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لـثلاثة متهمين من بينهم مدير الأمن الأسبق عصام سمك، والحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 21 متهمًا.
