سام برس / خاص
إستشعاراً من حزب الحوار والمبادرة اليمني بالمسؤلية الوطنية والتأريخية الكبيرة الملقاه على عاتقه تجاه الشعب اليمني والسلام الإقليمي ، وإيماناً وعملاً بنهج الحزب الذي يؤمن بلغة الحوار والمبادرات الوطنية كخيار لا بديل عنه لحل الخلافات وتحقيق الغايات المختلفه ، وحرصاً منه على أمن وإستقرار ووحدة وسيادة الوطن ومصلحة ومستقبل أبناءه وأجياله ، وبعد أن وصل العدوان السعودي على اليمن والإقتتال الداخلي إلى حد لا يطاق ، وإسهاماً منا في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيقاً لسلمه ووئامه الإجتماعي وشراكتهالوطنية ، صرح امين عام حزب الحوار والمبادرة اليمني استاذ مختار يونس الحسيني لـ " سام برس " عن طرح المبادرة الوطنية الشاملة لحل الازمة الراهنة في اليمن .
حيث طرح لجماهير شعبنا اليمني وكل فرقاء العمل السياسي والمدني وأنصار الحوار والسلام في الداخل والخارج المبادرة الوطنية الشاملة والمزمنة لحل الأزمة اليمنية الراهنة وتحقيق السلام المحلي والإقليمي والأمن والشراكة الوطنية والتي جاءت نتيجة جهود مضنية وكبيرة بذلها الحزب ، واجتماعات وإتصالات وإستشارات داخلية وخارجية أجرتها قيادة الحزب مع بعض النخب السياسية والدبلماسية والفكرية والقانونية .
مؤكداً على ان هذه المبادره التي تركز على مبدأ حرية الرأي وإحترام الآخر، وشراكة القرار ، والعمل السياسي والنظال السلمي والحوار الدائم في تلبية مطالب وغايات الجميع ومصالحهم المختلفة.
آملين من الجميع وخصوصاً الأطراف ذات الصلة بالعدوان الخارجي على اليمن وتضاعف الإقتتال الداخلي الإستجابة لهذه المبادرة ، وتقديم التنازلات التأريخية من أجل التوافق عليها وتطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ، والعمل بكل الوسائل والأساليب التي من شأنها وقف العدوان الخارجي والحرب الداخلية ونزيف الدم اليمني والعربي.
" نص المبادرة الوطنية الشاملة والمزمنة"
المبادره الوطنية الشاملة والمزمنة لحل الأزمة اليمنية الراهنة وتحقيق السلام المحلي والإقليمي والشراكة الوطنية والمقدمة من حزب الحوار والمبادره بتأريخ ١٩/ أغسطس / ٢٠١٥م
الجزء الأول : المقدمة والمصطلحات والتعاريف
أ - المقدمة :-
بعد مرور قرابة الخمسة أشهر على بداية العدوان الخارجي على اليمن وتضاعف الإقتتال الداخلي باتت جميع الأطراف
المتصارعة تدرك خطورة الوضع الحالي على نفسها ومصالحها وحياة ومستقبل أنصارها وشعوبها التي تقاتل من
أجلها ، وضرورة أن تستشعر جميع الأطراف بمسؤلياتها وأن توظف نفسها ووقتها وأموالها وجهودها ونضالها من أجل
إزدهار وإستقرار بلدانها وتحقيق غايات وتطلعات شعوبها .
الأمر الذي يستوجب وجود مبادرة وطنية وقوية تضع حداً ونهايه للإقتتال الداخلي ومعاناة اليمنيين ، وتحقق
السلام الإقليمي والأمن والشراكة الوطنية ، وتحفظ لجميع الأطراف مصالحهم وتحافظ على كرامتهم وماء وجووهم..
ب - المصطلحات والتعاريف :-
١- يقصد بالعدوان الخارجي : القصف الجوي والبحري والبري والحصار الذي تنفذه دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية
٢- يقصد بالأطراف المتصارعة : السعوديه ودول التحالف على اليمن ، والرئيس عبدربه منصور هادي ، وحركة
أنصارالله وحلفاؤه، والتجمع اليمني للإصلاح وشركاؤة .
٣- يقصد بخطورة الوضع الحالي : الأزمة اليمنية الراهنه نتيجة العدوان السعودي وتضاعف الحرب الداخليه
٤- يقصد بالمبادره الوطنية القوية : المبادرة الوطنية الشاملة والمزمنة لحل الأزمة اليمنية الراهنة وتحقيق
السلام المحلي والإقليمي والأمن والشراكة الوطنية والمقدمة من حزب الحوار والمبادره بتأريخ السبت الموافق
١٩/ أغسطس / للعام ٢٠١٥م.
الجزء الثاني : بنود المبادره
أولاً :- بنود المبادرة في مجال تحقيق السلام المحلي والإقليمي :-
البند رقم ( أ )
١- في اليوم الثاني من التوقيع على هذه المبادره تعلن السعوديه بإسمها ونيابة عن ما يسمى بدول التحالف
وقف عدوانها على اليمن وإنسحاب الجيش السعودي وآلياته وجيوش دول التحالف من الحدود السعوديه اليمنيه ،
ورفع الحصار المفروض على اليمن بكل أشكاله ، كما تعلن السعوديه في نفس الوقت إستعدادها وإلتزامها بدفع
التعويضات المادية والبشرية اللازمه والمستحقه جراء عدوانها على اليمن وتعويض أسر الشهداء والجرحى الذين
سقطوا نتيجة عدوانها ، وذلك بناءً على تقرير لجنة إقتصادية وعسكرية وإنسانية مختصة تشكلها الجامعة العربيه
والأمم المتحدة لهذا الغرض ويتم تشكيلها ومباشرة عملها خلال إسبوع من تأريخ التوقيع على هذه المبادره .
٢ - في اليوم التالي من إعلان السعوديه وقف عدوانها على اليمن وسحب جيوشها من الحدود يعلن السيد عبدالملك
الحوثي عن وقف الحرب ضد السعوديه وإنسحاب كل المقاتلين من الحدود اليمنيه السعوديه .
٣ - تتولى الأمم المتحدة مسؤلية الأشراف على وقف الحرب بين البلدين وحماية الحدود المشتركة بين البلدين من
خلال إرسال قوات حفظ السلام . على أن يتم ذلك خلال إسبوع من تأريخ إعلان الطرفين عن وقف الحرب وسحب الجيوش
والمقاتلين من حدود البلدين .
البند رقم ( ب )
١ - بعد تطبيق البند الأول يعلن السيد عبدالملك الحوثي وقف الإقتتال الداخلي وسحب أعضاء حركته وكل أنصاره
ومليشياته وآلياته من كل المحافظات اليمنيه ومؤسسات الدوله المختلفه وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة
التي بحوزة حركة أنصار الله إلى الدولة ، كما يعلن السيد عبدالملك الحوثي في نفس الوقت عن تحويل حركة أنصار الله إلى حزب سياسي والشروع بإجراءات تسجيل الحزب وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنيه الحالي ، أو الإنظمام إلى أي حزب سياسي قائم وإلتزامه بالعمل السياسي ونهج الحوار كخيار لا بديل عنه لتحقيق أهدافه الوطنية ومصالحه الخاصة ، والخيار الديمقراطي وصناديق الإقتراع كطريق وحيد للوصول إلى السلطه وحكم الشعب .
٢ - في اليوم الثاني من إعلان الحوثي عن وقف الإقتتال الداخلي يعلن الرئيس هادي عن إنسحاب مليشياته ومايسمى
بلجان المقاومه الشعبيه وآلياتهم من كل محافظات الجمهوريه ومؤسسات الدوله المختلفه وخروج المقاتلين الأجانب
من اليمن ، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة مليشياته إلى الدولة . كما يعلن الرئيس هادي في
نفس الوقت عن تخليه رسمياً عن منصب رئيس الجمهورية وإعتزاله العمل السياسي نهائياً .
٣ - في اليوم الثاني من إعلان الرئيس هادي لذلك يعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح عن سحب مليشياتة من كل
محافظات الجمهورية وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة مليشياته إلى الدولة ، كما يعلن في نفس
الوقت إلتزامة بالعمل السياسي ونهج الحوار كخيار لا بديل عنه لتحقيق أهدافه الوطنية ومصالحه الخاصة ،
والخيار الديمقراطي وصناديق الإقتراع كطريق وحيد للوصول إلى السلطه وحكم الشعب .
٤ - تتولى قوات الشرطة والأمن الداخلي مسؤلية حماية المؤسسات والمنشآت المدنية وتأمين حركة المرور
والطرقات ، على أن يتم إنسحاب مليشيات الطرفين خلال عشرة أيام من بعد تنفيذ البند الأول من هذه المبادره ..
٥ - في اليوم التالي من إعلان التجمع اليمني للإصلاح عن تسليم أسلحة مليشياته وإلتزامه بالعمل السياسي يعلن
الزعيم علي عبدالله صالح عن إعتزاله الحياه السياسية كلياً وتخليه طوعياً عن منصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام
مما يشجع ويساعد على الإتفاق على هذه المبادره والتوقيع عليها وتنفيذ بنودها ، وموقف وطني يسجل ويحسب
للزعيم في حل الأزمة الراهنة وتحقيق السلام والوئام الوطني.
البند رقم ( ج )
١ - تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد ، تنتهي مدته بإجراء إنتخابات رئاسيه ووصول رئيس منتخب وشرعي إلى
سدة الحكم ويتكون المجلس الرئاسي من رئيس وسبعه مستشارين ، على أن يترأس المجلس الرئاسي المهندس خالد
محفوظ بحاح ويمثل المستشارين كلاً من الحراك الجنوبي السلمي ، والمؤتمر وحلفاؤه . والمشترك وشركاؤه .
وأنصار الله وحلفاؤهم . والأحزاب الجديده . والمستقلين بواقع عضو واحدلكل طرف ، والعضو السادس تمثلة المرأه
على أن يختارها رئيس المجلس ، من نهاية تشكيل الحكومة . وتلتزم الأطراف المعنيه بتقديم أسماء ممثليها في المجلس الوطني إلى رئيس المجلس الرئاسي لللإعلان عنهم وفق قرار رئاسي خلال العشرة الأيام الأولى من الفترة المحدده لتشكيل المجلس الوطني .
٢ - يمارس المجلس الوطني نفس مهام وإختصاصات مجلس الشورى سابقاً .
البند رقم ( ج )
إعادة تشكيل اللجنه العليا للإنتخابات لتكون وفق لجنتين . إحداهما( لجنه إشرافيه توجيهيه علياء ) بقوام عشره أعضاء وتمثلها الأحزاب السياسيه والقوى الوطنية المشار إليها أعلاه وبنفس النسبه يكون التمثيل فيها لكل طرف .
واللجنه الثانيه ( لجنه إداريه تنفيذيه ) تعمل على تنفيذ قرارات اللجنه الإشرافيه العليا وتتكون من رئيس وأعضاء اللجنه العليا للإنتخابات الموجودين حالياً ، على أن يتم تشكيل اللجنة الإشرافيه التوجيهية العليا بنفس موعد إعادة تشكيل مجلس الشورى من قبل المجلس الرئاسي ، ويؤدي أعضاء اللجنتين اليمين الدستوريه أمام رئيس المجلس الرئاسي وتتولى اللجنتين مسؤلية إعداد سجل إنتخابي إلكتروني والإعداد والتحضير لإنتخابات برلمانية ، ورئاسيه خلال عام من تأريخ إعلانها .
البند رقم ( د )
١- تشكيل فريق حوار وطني دائم مكون من ٦٠ عضواً يمثلون الأطراف السياسيه والقوى الوطنية المشار إليهم أعلاه
وبنفس نسب التمثيل لكل طرف. ويعقد إجتماعات يومية لمدة شهرين متتاليين ، بعد تعيينه مباشرة وبعدها تتحول
إجتماعاته الدورية مره واحده كل شهر وكلما دعت الضروره ، يكون أساسه الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري ، ويعمل على حل أي خلافات وأزمات راهنه ومستقبليه وتحقيق المصلحه الوطنيه ، ويناقش ويقر خلال إجتماعاته اليومية خلال الشهرين الأولين المسائل الآتيه :-
أ- فترة المرحلة الإنتقاليه
ب - مستقبل العمل السياسي والإداري والقضائي في البلاد
ج - مصير كل من كان له دور في قول أو فعل في إستدعاء
العدوان السعودي وتضاعف الحرب الداخليه وقتل اليمنيين
منذ بداية ٢٠١٤ وحتى تأريخ التوقيع على هذه المبادرة ، مستنداً في ذلك على المبادره الخليجيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أو ما يراه مناسباً ، وله الحق في تشكيل أي لجان مختصه تساعده في عمله وعلى تحقيق أهدافه وقراراته.
٢ - يتم تشكيل فريق الحوار الوطني خلال عشرين يوماً من نهاية تشكيل المجلس الوطني ( مجلس الشورى سابقاً )
وإعادة تشكيل اللجنه العليا للإنتخابات وتلتزم الأطراف السياسية والوطنية المشار إليها أعلاه بتسمية ممثليها
لعضوية فريق الحوار الوطني الدائم خلال خمسة عشر يوماً من الفترة المحدده لتشكيل الفريق وتسليمها إلى رئيس
المجلس الرئاسي للإعلان عنهم وفق قرار رئاسي
٣ - يقوم رئيس وأعضاء فريق الحوار الوطني الدائم بأداء اليمين الدستوريه أمام مجلسي النواب والوطني في
إجتماع مشترك لهما يعقد لهذا الغرض .
٤- تمثل قرارات فريق الحوار الوطني الدائم مرجعيه لكل هيئات ومؤسسات الدوله المختلفه بما فيها المجلس الرئاسي ويعمل الجميع على تنفيذها.
الجزء الثالث :- الجهات المعنية بالتوقيع والمصادقة على هذه المبادره ومكان وخطوات التوقيع عليها.
أ - الجهات والأطراف المعنيين بالتوقيع
١- المملكة العربيه السعوديه
٢- جميع الدول الدول التي إشتركت في الحرب على اليمن ما يسمى بدول التحالف
٣ - حركة أنصار الله ممثلة بالسيد عبدالملك الحوثي
٤- الرئيس عبدربه منصور هادي
٥- رؤساء فصائل الحراك الجنوبي السلمي التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
٦- حزب التجمع اليمني للإصلاح ممثلاً برئيس الحزب أو الأمين العام للحزب.
٧- حزب المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بالأمين العام للحزب.
٨ - كافة الأحزاب السياسية اليمنية المعترف بها رسمياً
ب - تحظر مراسيم التوقيع على هذه المبادرة وتصادق عليها كلاً من الجهات الآتية :-
١- رئيس مجلس النواب اليمني
٢- أمين عام مجلس التعاون الخليجي
٣- أمين عام جامعة الدول العربية
٤- رئيس الإتحاد الأوروبي
٥- رؤساء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن
٦- رئيس جمهورية إيران الإسلامية
٧- أمين عام الأمم المتحده كجهه مشرفة ومراقبه على تنفيذ هذه المبادره.
ثانياً - مكان وخطوات التوقيع على هذه المبادره.
أ - يتم التوقيع على هذه المبادرة في سلطنة عمان الشقيقة وتتولى حكومة السلطنة بإعداد الترتيبات اللازمة لمراسيم التوقيع بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وأمين عام حزب الحوار
والمبادرة
ب - يقوم حزب الحوار والمبادرة ( صاحب المبادره ) بنشر هذه المبادره في وسائل الإعلام الممكنة والمتاحه للإطلاع
عليها.
ج - بعد نشر هذه المبادره على وسائل الإعلام وحصولها على تأييد وموافقة كل الأطراف المعنية بالتوقيع عليها
يلتزم أمين عام حزب الحوار والمبادره (صاحب المبادره) ومعه مبعوث الأمم المتحده إلى اليمن إسماعيل ولد
الشيخ بتسليم نسخة من هذه المبادره مكتوبة ومطبوعه ومختومة رسمياً بختم الحزب وذلك إلى كل الجهات المعنية
بالتوقيع والمصادقة عليها .
د - يعقد حزب الحوار والمبادرة ( صاحب المبادره ) مؤتمرا صحفياً مشتركاً مع ممثل الأمين العام للأمم المتحده
إسماعيل ولد الشيخ لتحديد موعد التوقيع على المبادره وتحديد الجدول الزمني باليوم والتأريخ لتشكيل جميع
الهيئات التي تضمنتها هذه المبادره ولتوضيح أي لبس أو غموض في بنودها والرد عن أي إستفسار أو سؤال حولها.
الجزء الرابع :- أحكام عامه وختامية
١- الدستور الحالي النافذ يمثل دستور الجمهورية اليمنية والوحدة ، ويظل العمل به سارياً مالم يتم الإتفاق
على دستور جديد والإستفتاء عليه.
٢- مجلس النواب الحالي مجلس شرعي ومنتخب ولا يجوز الإضافة أو التعديل عليه أو إلغاءه إلآ بإنتخاب مجلس نواب جديد ويمارس عمله وفقاً للدستور الحالي أو أي دستور جديد يتم الإتفاق والإستفتاء عليه ، وبما لا يتعارض مع هذه المبادره و يساهم على تنفيذ وتطبيق بنودها على أرض الواقع . ويعقد مجلس النواب أولى جلساته بحضور كل أعضائه في يوم أداء المجلس الرئاسي لليمين الدستورية أمامه ، ويعتبر تخلف ممثلي أي طرف سياسي في البرلمان عن حضور الجلسة الأولى للبرلمان يعتبر ذلك عرقله واضحه لهذه المبادره
٣- تتولى منظمات المجتمع المدني رئاسة وعضوية حكومة تصريف الأعمال ، ويتولى اللقاء المشترك رئاسة مجلس الشورى ، ويتولى أنصار الله رئاسة اللجنة الإشرافيه والتوجيهيه العلياء للإنتخابات شريطة أن يكونوا قد أعلنوا عن تحول حركتهم إلى حزب سياسي وبدأوا فعلياً بإجراءات وخطوات تسجيل الأحزاب ، ويتولى الحراك السلمي الجنوبي رئاسة اللجنة الوطنية لإعادة الإعمار والتعويضات بينما يتولى رئيس المجلس الرئاسي تعيين أعضاء اللجنه ممن يراه وتحديد قوامها .
كما يتولى رئيس المجلس الرئاسي تعيين رئساً للصندوق الوطني لإعادة الإعمار والتعويضات وتعيين وتحديد قوام عضوية المكتب التنفيذي للصندوق ممن يراه مناسباً وبالتشاور مع أعضاء المجلس الرئاسي ، كما يتولى رئيس المجلس الرئاسي تحديد قوام اللجنة الخاصه بالمراقبة والإشراف على تنفيذ وتطبيق بنود هذه المبادره وتعيين رئيسها وأعضاءها ممن يراه ، كما يتولى رئيس المجلس الرئاسي بتعيين من يراه مناسباً لرئاسة وعضوية اللجنة العسكرية والأمنية الخاصه بتثبيت الأمن والإستقرار والإشراف على إنسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة وتحديد قوامها .
ويتولى المستقلين رئاسة لجنة المصالحة الوطنية بينما يتولى رئيس المجلس الرئاسي تحديد قوام اللجنه وتعيين أعضائها ممن يراه مناسباً وبالتشاور مع بقية أعضاء المجلس الرئاسي ، ويتولى حزب الحوار والمبادره رئاسة فريق الحوار الوطني الدائم كممثل عن الأحزاب الجديده وبكونه صاحب المبادره والحزب الوحيد المختص بتعزيز ثقافة الحوار.
كما يتولى رئيس المجلس الرئاسي بالتشاور مع أعضاء المجلس بتعيين نائبين أول وثاني لكل الجهات والهيئات واللجان المنصوص عليها في هذه المبادره وبما يحقق الشراكة الوطنية والمصلحه العامه .
٤- تتمثل المرأة بنسبة ٢٥٪ في كل الهيئات واللجان النصوص عليها في هذه المبادره وتلتزم جميع الأطراف المعنية بالترشيح بترشيح المرأه وفق هذه النسبة من حصتها.
٥- يشترط في رئيس وعضوية أياً من الهيئات واللجان المنصوص عليها في هذه المبادره الآتي :-
أ- أن يكون يمنياً ومن أبوين يمنيين
ب- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنه وأن لا يكون قد صدر بحقه حكماً قضائياً مخلاً بالشرف والأمانه مالم يكن قد رد إليه
إعتباره.
ج - أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامه على الأقل أو ما يعادلها.
د - أن لا يكون قد تولى منصب رئيس جمهورية أو نائب رئىيس جمهورية أو رئيس أوعضو في أي من حكومة الوفاق أو
حكومة الكفاءات أو اللجنه الثورية العليا بإستثناء المهندس خالد محفوظ بحاح. وأن لا يكون موجود بالخدمة
الفعلية وذلك بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس الوطني ( مجلس الشورى سابقاً )
٦- يتم إتخاذ القرارات في جميع الهيئات واللجان المختصة المنصوص عليها في هذه المبادره من خلال التوافق وفي حال تعذر ذلك يكون عبر النصف + واحد وفي حال تعذر ذلك يتم ترجيح الطرف الذي منه رئيس الهيئة أو اللجنه.
٧- يمارس رئيس المجلس الرئاسي مهامه كرئيس للدولة وفقاً للدستور الحالي وبما لا يتعارض مع نصوص وبنود هذه
المبادرة وبما يساعد على تطبيقها ويحقق المصلحه الوطنيه
٨- تعمل الحكومة ( حكومة تصريف الأعمال )على تصريف شؤون العاملين فيها وخدمة المواطنيين ولا يجوز لها توظيف أي موظف جديد أو عزل أي موظف خلال مدة عملها وتتلقى توجيهاتها من رئيس المجلس الرئاسي وهو المعني بعزل رئيسها أو أي أحد من أعضائها أو كلها وإستبدالها أو أي أحد من أعضائها من الطرف المنصوص عليه في هذه المبادره.
٩ - تتلقى اللجنة الإشرافية العليا للإنتخابات توجيهاتها من رئيس المجلس الرئاسي وتستمر مدتها حتى بعد إجراء
إنتخابات رئاسية أو برلمانية ولا يجوز إلغائها إلآ وفق دستور جديد ينص على إلغائها ، كما لا يحق لأي طرف سياسي
تغيير ممثليه فيها أو أي أحد منهم إلآ بعد مرور سنتين على تعيينهم وذلك فيما لو تم التوافق على إستمرارها.
١٠- يستمر المجلس الوطني في عمله ومهامه ( مجلس الشورى سابقاً ) ولا يجوز إلغاءه إلآ بناء على توافق وطني
أو بناء على دستور جديد ينص على إلغاءه. كما لا يحق لأي طرف سياسي تغيير ممثليه فيه أو أي منهم إلآ بعد مرور
سنتين على تعيينهم وذلك فيما لو تم الإتفاق على إستمراره .
١١- يستمر فريق الحوار الوطني والدائم في عمله وإنعقاد إجتماعاته حتى بعد الإعداد والإستفتاء على دستور جديد
للبلاد ولا يجوز لإي طرف سياسي تغيير ممثليه فيه أو أي أحد منهم إلآ بعد ثلاث سنوات على تعيينهم ووفقاً لإسباب
ومبررات شرعية وقانونية.
١٢- يتم ترشيح النسبة الخاصه بالمستقلين في الجهات والهيئات المقترحة لتحقيق الشراكة الوطنية وعضوية
المجلس الرئاسي وذلك من قبل كتلة المستقلين البرلمانية بينما يتولى رئيس المجلس الرئاسي إختيار النسبة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني في جميع تلك الجهات والهيئات.
١٣- يمارس المجلس الرئاسي ولجنة إعادة الإعمار والتعويضات وإدارة الصندوق الوطني مهامهم من محافظة ( عدن
) وتمارس حكومة تصريف الأعمال والمجلس الوطني ( مجلس الشورى سابقاً ولجنة المصالحة الوطنية مهامهم من
العاصمة ( صنعاء ) ويمارس فريق الحوار الوطني الدائم مهامه من محافظة ( تعز ) وتمارس اللجنه العسكرية
والأمنيه مهامها من محافظة ( الضالع )
١٤ - تحل هذه المبادره محل أي إجراءات أو ترتيبات أمنيه أو قانونيه جديده أو إعلانات دستوريه مستحدثة وبموجب هذه المبادرة تلغى كل قرارت التعيين الجمهورية والثورية المدنية والعسكرية والقضائية على مستوى الوزراء ونواب ووكلاء الوزارات ومدراء العموم ورؤساء ونواب ووكلاء المحاكم العليا والإبتدائيه وأي توظيف عسكري جديد وذلك من شهر مايو ٢٠١٤ وحتى توقيع هذه المبادرة ويتولى رئيس المجلس الرئاسي بتغطية أي منصب شاغر نتيجة هذا الإجراء ممن يراه مناسباً وبما يساعد على تطبيق هذه المبادره ويحقق الشراكة الوطنية والمصلحه العامه.
١٥- تسمى فترة عمل الهيئات المنصوص عليها في هذه المبادره بالمرحله الإنتقالية وتبدأ ( المرحله الإنتقالية )
مع بداية تشكيل الهيئات ويتولى فريق الحوار الوطني الدائم تحديد مدة المرحلة الإنتقاليه وموعد نهايتها.
١٦ - يبدأ نفاذ هذه المبادرة بمجرد التوقيع والمصادقة عليها من قبل جميع الأطراف المشار إليها في الفقره رقم
( أ ، ب ) من الجزء الثالث من هذه المبادره.
١٦- يتخذ مجلس الأمن إجراءات عقابيه ورادعه بحق الأشخاص والأطراف المعرقلين للمبادره من المعنيين بالتوقيع
على هذه المبادره أو أي أطراف وجهات أخرى داخليه أو خارجيه .
والله الموفق وهو من وراء القصد
صادر عن حزب الحوار والمبادره
الجمهورية اليمنية - صنعاء
السبت الموافق ١٩/ أغسطس / ٢٠١٥م
التوقيعات .........................
ملاحظه :-
لإشعار حزب الحوار والمبادره بالموافقة على هذه المبادره أو لإرسال أي ملاحظات ومقترحات أو إضافه وتعديلات
يتم التواصل معنا عبر الإيميلات الأتيه الخاصة بحزب الحوار والمبادره وأمينه العام الأستاذ مختار يونس
الحسيني alhiwar1@yahoo.com
almokhtar7777@gmail.com
أوالتواصل معنا عبرالأرقام التاليه
777230369 أو 733617190
