سام برس
قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وكالة تنمية المنشئات الصغيرة والاصغر في شهر أغسطس 2015 بعمل تقييم عاجل للمشاريع التجارية في ست محافظات لدراسة تأثير الازمة على النشاط الاقتصادي. وقد إجرى التقييم في كل من محافظة صنعاء وحجة وصعدة وتعز وعدن وأبين، معطياً بذلك رؤية عن مدى الدمار والخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص. وسيساعد تقييم المشاريع التجارية السلطات المحلية والقطاع الخاص وشركاء البرنامج الانمائي في مجموعة التعافي المبكر لتوفير الدعم في الأوقات الحرجة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة تشغيل المنشئات الصغيرة والاصغر والكبيرة والمتوسطة.
وقد كشفت النتائج أن حوالي 26% من الشركات و 35% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات تم أغلاقها منذ مارس 2015 بسب الصراع الدائر في المحافظات التي شملتها الدراسة.
وقد عزت جميع الشركات تقريباً سبب إغلاقها إلى الاضرار المادية التي لحقت بهم، حيث تعرضت 77% من الشركات لإضرار كاملة و 15.4% لإضرار جزئية بينما تم أُغلقت 7.6% من الاعمال التجارية لإسباب أخرى. وقد بلغت التكلفة التقديرية لمتوسط الاضرار التي تكبدتها المشاريع التجارية أعلاها في محافظة صعدة بمعدل 35,5 مليون ريال يمني، تليها محافظة عدن بمعدل 5 ملايين ريال.
وفي مجتمع تهيمن فية الذكور، فقد كانت نسبة النساء قبل الصراع في اليمن أقل من ثلث القوة العاملة. وقد أثرت الأزمة المستمرة بشدة على سيدات الأعمال بالمقارنة مع نظرائهن من الرجال، حيث تم إغلاق ما يقارب من نصف الشركات المملوكة للنساء منذ مارس الماضي.
تعتمد اليمن على الاستيراد لتوفير تسعة أعشار من احتياجاتها من الغذاء، ولكن بسبب القيود المفروضة على الاستيراد فإن نسبة الاستيراد بلغت 15% فقط من حجم الورادت قبل الازمة. وقد أثر هذا الامر إلى حد كبير على النشاط التجاري وتدفق البضائع إلى البلاد، حيث أصبحت ثلاثة أرباع الشركات تجد صعوبة في إيجاد ما يكفي لسد احتياجاتها من المؤن واللوزام الأخرى.
كما أن الصعوبات الجغرافية للوصول لمقدمي الخدمات المالية بالإضافة إلى الخدمات المالية المتدنية كانت أحدى المعوقات الرئيسية لوصول الخدمات المالية لنسبة 73% من الشركات التي تم تقييمها.
وقد أوصت الدراسة بالاستشمار في مبادرات لمشاريع تجارية قادرة على التكيف واستمرارية الاعمال التي تدعم الشركات لإدارة المخاطر وتساعد الشركات على تطوير استراتيجيات للتخفيف من أثار الازمة و إلى إستهداف المجموعات التجارية الأكثر تضررا وهي المشاريع التجارية التي يمتلكها الشباب والنساء بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
