سام برس
حذرت وزارة العمل السعودية من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتي السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال.
وقالت الوزارة في بيان لها "إن تشغيل، ونقل، وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى (100) ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين".
وشددت وزارة العمل على ضرورة المسارعة في تصحيح الأوضاع، والاستفادة من استثناءات وتسهيلات المهلة التصحيحية التي تمتد حتى (24) من الشهر الجاري، مبينة أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
ودعت جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع المتبقية والتي تنتهي في الثالث من يوليو/تموز.
وتنوي وزارة الداخلية السعودية بدء حملة جديدة لترحيل مخالفي أنظمة الإقامة قبل حلول شهر رمضان.
وتوقعت مصادر أن يبلغ عدد المرحلين أكثر من مليوني شخص.
