سام برس / خاص
إننا كأبناء لهذا الوطن وكعمال للشركة الوطنية بترومسيلة قطاع 51 لم و لن نسمح بسقوط الشركة نتيجة التعامل معها بمناطقية وازدواجية، وعلى غير ما تقوم به وزارة النفط والمالية مع الشركات الاخرى، و لقد راقبنا كل هذه الفترة التباطؤ والتلكؤ في صرف الميزانية والامتناع عن اعتماد المرتبات وعرقلة جهود الشركة.
ففي ظل ما تعيش بلادنا في هذه الأيام من ظروف صعبة وقاسية ومما زاد من معاناتنا عدم حصولنا على الحد الادني من رواتبنا وحقوقنا. لذلك نعلن عن بدء تنفيذ وقفات احتجاجية سلمية وقانونية امام وزارتي النفط والمالية للمطالبة برواتبنا وحقوقنا.
جاء ذلك بعد المتابعة المستمرة لمدة ستة اشهر- من قبل المختصين في الشركة- لدي وزارة النفط ووزارة المالية للمطالبة برواتب وحقوق الموظفين ولكن دون جدوي.
ويجدر هنا ان اشير الي اننا قد حررنا رسالة الي الوزارتين في الاسبوع الماضي بتاريخ 11-11-2015م وطلبنا الجلوس مع معاليهم لمعالجة وحل قضيتنا بشكل ودي وصرف رواتب موظفينا من شهر ابريل وحتي الان.
ولكن للاسف الشديد لم نلقي اي رد واي اهتمام من قبلهم.
مع العلم والاخذ بعين الاعتبار:
- اننا محافظين على أصول الشركة في الحقول والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
- تخاذل هيئة انتاج واستتكشاف النفط وكذا وزارة النفظ في عدم تسليم المكتب الرئيسي لقطاع 51 في صنعاء الي شركة بترومسيلة في 13 ابريل 2015 .
-
تجاهل وقصور الوزارة وجهات الاختصاص في تأمين وحماية حياة العمال والعجز في تامين موقع العمل وكل مايخص وصول العامل حتى يتسنى له القيام بواجبه على اكمل وجه
وفيما كان ينتظر العمال أن يجازوا بالإحسان إحسانا فوجئوا أن الشركات الأخرى بدأت منح امتيازات وحوافز ترفع مستوى الأجور و المعيشة لمنتسبيها، لكنهم حرموا من هذه الزيادات رغم أن شركتهم لا تقل أهمية و إنتاجا عن الشركات الأخرى.
هناك قوى تريد إفشال الشركة لكي يسهل الانقضاض عليها، وإن إنشاء الشركة يأتي لمصلحة الوطن بينما الاخرون يريدون نهب الثروة، وبعضهم فهموا دور النقابة والعمال خطأ، وظنوا أن دورهم قد انتهى، وأننا سنسمح بنهب الشركة وممارسة الفساد فيها، لكننا لن نسمح لهم باستغلال مناصبهم في تدمير الشركة، و إذا اقتضى الأمر ليبقى النفط في باطن الأرض للأجيال القادمة، إذا فشلت الشركة فمن الطبيعي ان تفشل النقابة في تحقيق مطالب العمال القانونية والمشروعة، واتمنى من الجميع ان يفهموا الرسالة بشكل صحيح، إن نجاح الشركة من نجاح العمال والعكس صحيح.
وبناء عليه، نطالبكم ان يتم معاملة قطاع 51 أسوة بالشركة الفردية (المؤسسة) حديثة المنشاء مؤقتا وان يتم دفع المبالغ كعهدة لشركة بترومسيلة وهذا هو العدل.
أن عمال قطاع 51 مضطرين آسفين إلى تصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة واستخدام الحق القانوني من قانون النقابات رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية مواد رقم 40،41،42 و43 وقانون العمل اليمني الذي كفله الدستور لحماية الشركة ومنع اللعب بمقدرات الوطن وحقوق العمال.
إلى أن البدء بالتصعيد سيكون بحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التصعيد التدريجي حتى تلتزم الجهات المختصة و وزارة النفط بتحقيق مطالب عمال قطاع .51
