سام برس
يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع الأسبوع المقبل قرارا جمهوريا بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب يمثلون 5% من إجمالي أعضاء المجلس طبقا للدستور.
اكتمل تشكيل أعضاء مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد بانتهاء الانتخابات في الجولة الأخيرة فضلا عن انتخاب ممثلي أربع دوائر شهدت إعادة الانتخابات فيها بأحكام قضائية بمحافظات الاسكندرية والبحيرة وبني سويف، حيث يتسم مجلس النواب بتشكيله الجديد بسمات تختلف كثيرا عن برلمانات مصر السابقة، فهو أول برلمان مصري بلا حزب حاكم، وﻻ حزب حاصل على أغلبية، وفي الوقت ذاته هو أول برلمان منذ عام 1952 يصبح من حقه تشكيل الحكومة في حال عدم موافقة البرلمان على رئيس الحكومة الذي يرشحه رئيس الجمهورية للمجلس للموافقة عليه، ويصبح من حق حزب الأغلبية إن وجد حق تشكيل الحكومة، وان لم يوجد حزب حائز للأغلبية يصبح من حق ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة، كما ان من بين سلطات هذا المجلس سحب الثقة من الرئيس، ومن الحكومة، ولكل هذه المهام تبرز أهمية وخطورة هذا البرلمان، لاستحوازه على سلطات لم تكن بحيازته من قبل.
ائتلاف "الدولة المصرية" الموالي للرئيس السيسي ينجح في ضم 400 نائب
على جانب متصل بما لمجلس النواب من سلطات واسعة تشهد مصر جدلا واسعا في حالة بحث عن من سيحكم مجلس النواب، ومن سيرأس برلمانا بهذه الصلاحيات الواسعة، خاصة وأن قائمة "في حب مصر" الموالية للرئيس السيسي أعلنت مؤخرا على لسان منسقها العام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، اللواء سامح سيف اليزل، نجاحها في تشكيل ائتلاف سياسي تحت القبة باسم ائتلاف "الدولة المصرية" والذي يضم نحو 400 نائب يمثلون أغلبية واسعة في البرلمان، والتي لم تضم أو تحاول ضم أي من رموز المعارضة كهيثم أبو العز الحريري أو خالد يوسف كما لم تفعل الأمر ذاته مع حزب النور السلفي الذى استحوذ بالكاد على 12 مقعدا فرديا، وهو الأمر الذي جعل اسم رئيس مجلس النواب رهنا باختيار الرئيس ﻷنه يملك تمرير الاسم الذي يريده بما يملكه من ائتلاف موال تحت القبة، ولذا رجح ممثلو قائمة "في حب مصر" أن يكون رئيس مجلس النواب من بين المعنيين بقرار الرئيس.
مخاوف من طموح عمرو موسى تبعده عن المنافسة.. ورغبة رئاسية في قيادة عدلي منصور للبرلمان
أسماء عديدة طرحت بين المتنافسين على نيل شرف رئاسة مجلس النواب من بينهم عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الذي رجحت مصادر مطلعة انه ابتعد كثيرا عن دائرة المرشحين لرئاسة البرلمان القادم، وربما يرجح ذلك مخاوف من بينها طموح عمرو موسي وعدم السيطرة الكاملة عليه، وإمكانية استغلاله للسلطات المخولة لمجلس النواب لإحراج الرئيس والحكومة، فضلا عن أنه لن يسهم في تعديل الدستور الذي أشرف على تعديله، خاصة وانه دافع عنه حين طرح الرئيس مسألة كون الدستور الحالي كتب بنوايا حسنة، كما يتصدر قائمة المرشحين للمنصب المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية لما يتمتع به من خلفية قانونية وسياسية، فضلا عن كونه ﻻ يزال محل تقدير وثقة من الرئيس وكافة الساسة.
العرابي: رئيس البرلمان من المعينين وﻻبد أن يمثل هيبة الدولة
من جهته رجح محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، أن يكون رئيس مجلس النواب القادم من الأسماء التى سيتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان يجب أن يكون رجلا يمثل هيبة الدولة المصرية والشعب المصرى ويمثل قيمة الحضارة المصرية.، مشيرا إلى أنه من حق أي عضو بالمجلس سواء منتخب أو معين أن يحلم برئاسته لذا فإن السعي للترشح حق للجميع وحلم يمكن تحقيقه، لكن الحصول على المقعد أمر مختلف وله إطار بعيد عن الأحلام والطموحات".
اتجاه اختتيار رئيس المجلس من بين المعينين رجحه كذلك أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي، معتبرا أنه لا يوجد أي اسم من أعضاء مجلس النواب المنتخبين يصلح لرئاسة المجلس لذا فإن الجميع فى انتظار الأسماء التي سيتم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.
المصيلحي: اختيار رئيس البرلمان من بين المعينين يسيء للتجربة الديمقراطية
بالمقابل اعترض الدكتور علي المصيلحي عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق، على الحديث عن تعيين رئيس للبرلمان، واعتبره انتقاص للتجربة الديمقراطية التي أسفرت عن انتخاب نواب الشعب ويبقى اختيار رئيس البرلمان حق أصيل لهؤلاء النواب عند انعقاد المجلس، لافتا إلى أن على الجميع أن يحترم كل من يجد في نفسه القدرة على الترشح لرئاسة البرلمان
من بين الأعضاء.
هل يرضخ المستشار عدلي منصور لضغوط الرئيس؟
وبين ترقب اسم رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المنتخبين أو انتظار المعينين من قبل الرئيس طرحت اسماء من بينها المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ونقيب الاشراف السيد محمود الشريف، كما طرح كل من توفيق عكاشة وآخرين ترشحهم للمنصب، ويبقى الجدل قائما في انتظار تسمية الرئيس للمعينين وهل سيرضخ المستشار عدلي منصور للضغوط التى تمارس عليه للعودة لواجهة السياسية مرة أخرى ليبقى الرئيس في مأمن، أم تطرح أسماء من خارج كل الاحتماﻻت التي طرحت، أسئلة يصعب التكهن بإجاباتها حتى الساعه.
روسيا اليوم
