سام برس
أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهاته بزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمسة أعوام.
وتأتي قرارات الملك سلمان بناء على ما تم الاتفاق عليه في جلسة إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة والموقع في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 11 نوفمبر وذلك بحضور أعضائه من الجانبين حيث رأس الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل محمد ورأس الجانب السعودي ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأعرب رئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل عن تقدير بلاده لجهود الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.
وقال رئيس الوزراء المصري الثلاثاء، “إننا نتفاوض للحصول على وديعة جديدة من الجانب السعودي، والمناقشات بشأنها مازالت جارية”، دون مزيد من التفاصيل حول قيمتها أو طبيعتها.
وكان اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي المشترك، قد انتهى في وقت سابق من مساء أمس، وتم تحديد لقاء ثالث يوم 5 يناير المقبل في الرياض، واستمرار مناقشات مصرية مع الجانب السعودي، حول طلب وديعة سعودية للقاهرة.
وبحسب تصريحات صحفية، عقب الاجتماع نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن “الاجتماع التنسيقى الثانى اليوم الثلاثاء مع السعودية كان وديًا، وتم الاتفاق خلاله على عدد من المشروعات منها توفير مواد للطاقة.
وأوضح أن الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير المقبل فى السعودية وهناك اجتماعات دورية ستتم خلال 15 إلى 20 يومًا، تتضمن عددًا من المناقشات لمشروعات بين البلدين ما زالت فى حيز التنفيذ”.
وغادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، القاهرة، مساء أمس، عقب زيارة قصيرة، أجراها بعد ساعات من إطلاق بلاده “التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب” الذي تشارك فيه 34 دولة، بينهم مصر.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي، في ثالث زياره له بعد توليه منصبه، وغادر بعد 4 ساعات تقريبًا، وكان في وداعه رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وفق مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي.
وبحسب بيان مشترك قال مجلس الوزراء المصري، “عقد الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري السعودي، بحضور أعضائه من الجانبين، وترأس الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، والجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع″.
وأكد المجلس المصري السعودي أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها تمهيدًا لإنهاء مراجعة المبادرات، ومشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والبرامج التنفيذية”، لافتًا إلى الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في السعودية، وفق البيان ذاته.
من جانبها، قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، “تم خلال الاجتماع المصري السعودي مناقشة العديد من المشروعات التى قدمها بعض الوزراء فى المجالات المختلفة، منها الإسكان، والسياحة، والبترول، والكهرباء، والحديث عن تنمية سيناء التى ستتم من خلال قرض ميسر من الصندوق السعودى للتنمية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل بن سلمان بقصر الاتحادية في وقت سابق اليوم ودارت مناقشات حول العلاقات بين البلدين، وتطورات المشهد في المنطقة، و”التحالف الإسلامي”.
وفي أبريل من العام الجاري شهدت مصر أول زيارة للأمير محمد بن سلمان بصفته وزيرا للدفاع للقاهرة منذ توليه منصبه في 23 يناير وفي يوليوكانت الزيارة الثانية لسلمان والأولى له بصفته وليا لولي العهد، وصدر عن الزيارة ما سمي بـ”إعلان القاهرة” الذي تضمن تأكيد البلدين على متانة العلاقات الثنائية، والحرص على تطويرها في كافة المجالات.
وكان الاجتماع الأول لـ المجلس التنسيقي السعودي – المصري قد عُقد بالعاصمة الرياض، في 2 ديسمبر بمشاركة ولي ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الوزراء المصري.
وفي 11 نوفمبر وقّعت مصر والسعودية، اتفاقًا لإنشاء مجلس تنسيق مشترك لتنفيذ “إعلان القاهرة” الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، في 30 يوليو.
وتضمن نص “إعلان القاهرة”، عددًا من المحاور، بينها الاتفاق على تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك، والاستثمار في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والنقل وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
