تبنى مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بالإجماع قرارا يلزم الدول بمكافحة تمويل الإرهاب ومنع تقديم أي مساعدة لتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين وأي شخص أو مجموعة أو شركة أو منظمة مرتبطة بهما.
ويطالب القرار الملزم للجميع المستند إلى المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة حسب ما افادت وكالة تاس الروسية للانباء بـ "التجميد الفوري" لموارد التنظيمين الارهابيين وأرصدتهما المالية ولا يسمح بتوريد "مباشر وغير مباشر" للسلاح لهما.
كما يدعو القرار إلى "اتخاذ تدابير نشطة وجذرية لوقف تدفق الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجهة للأفراد والمنظمات".
وحذر مجلس الأمن في قراره من يدعم داعش أو القاعدة بأنهم سينضمون إلى قائمة العقوبات فيما ستتم معاقبة المذنبين في تنفيذ أو تنظيم أو دعم الأعمال الإرهابية.
وجاء تبني نص القرار الذي اعدته روسيا والولايات المتحدة بعد اجتماع وزراء مالية الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن للمرة الاولى في نيويورك.
ويطالب القرار كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية الدول الاعضاء بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وبقية الموارد الاقتصادية لتنظيم داعش ومعاقبة الداعمين الماليين للتنظيم الارهابي بشكل أشد.
كما دعا القرار الدول الى ان تجعل من تمويل الارهاب جريمة خطرة في قوانينها الوطنية حتى في غياب اي صلة بعمل إرهابي محدد وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأشار وزير المالية الأميركي جاكوب لو الذي ترأس الجلسة إلى أن هذا القرار “يكمل إجراءات سابقة ويعزز الأدوات الموجودة”.
يذكر أن هناك إثباتات تؤكد تورط انظمة اقليمية كالنظام السعودي والنظام التركي ومشيخة قطر بدعم التنظيمات الارهابية ومدها بالمال والسلاح
