سام برس / عبدالله عبده
كشفت وثائق مدعمة بالأرقام لـ موقع " سام برس" عن اختلاس 19 مليون دولار من خلال صفقة مشبوهة للمشتقات النفطية ، وأوضحت الوثائق تواطؤ شركة النفط اليمنية التي سهلت هروب السفينة من غاطس ميناء الحديدة بعد ان كانت محملة بمادة الديزل ودفع البنك المركزي اليمني 50 في المائة من قيمة الصفقة لشركة Chao hu لإنقاذ السوق اليمنية من حالة الحصار .
غير ان بعض المسئولين أستغل ظروف الحرب وعمل على توسعة رقعة الفساد في بلادنا وتحملها المواطن المغلوب على امره جراء استشراء اخطبوط التخريب والدمار .
وانطلاقا من المسؤولية الاخلاقية والوطنية نسرد هذه القضية الخطيرة آملين من الجهات المعنية سرعة الحفاظ على المال العام ، لاسيما ان الوثائق تبين قيام البنك المركزي بدفع ٥٠٪ والمتمثلة بمبلغ وقدره ١٩ مليون دولار من اجمالي قيمه شحنه الديزل Chao hu في تاريخ ٢٧/٨/٢٠١٥ في الوقت الذي ما زالت السفينة محتجزة امام ميناء الحديدة لدى قوات التحالف وعند دخول السفينة الى غاطس الحديدة، قامت شركه النفط بتحويل ٥٠٪ المتبقية من قيمه الشحنة بدون تفريغ اي كميه أسوةً ببقيه الموردين المتعامل معهم مع العلم بان الشركة الموردة ما زال لديها مبلغ وقدره ٦٤ مليون دولار و عند وصول تحويل البنك المركزي تم توقيف إجراءات الصرف بسبب عدم قيام المورد بتفريغ جزء من الشحنة مع العلم ان لدى الشركة الموردة مبالغ ماليه تفوق قيمة الشحنة وفوق كل ذلك تم السماح للسفينة بالخروج من غاطس الحديدة وغادرت الموانئ اليمنية وهي محمله بالكمية دون اي بلاغ يوجد لدى الموانئ اليمنية و حتى شركة النفط اليمنية.
هناك عدة أسئلة يجب الرد عليها من قبل شركة النفط !
اولاً : سبب امتناع المورد عن التفريغ بالرغم من وجود ضمان مالي يفوق قيمة الشحنة ثلاثة أضعاف .
ثانياً : مغادرة السفينة الموانئ اليمنية بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٥الى ميناء أفريقي هل يكون تكرار لعملية تهريب المشتقات النفطية بأسلوب جديد ، تسجيل صوتي لغرفه عمليات ميناء الحديدة يفيد بمغادرة السفينة محمله.
ثالثاً: هل عدم تفريغ الشحنة من المورد لسبب استمرار السوق السوداء وذلك مدفوع الأجر.
رابعاً: ما هو سبب اصرار شركة النفط على دفع مبالغ إضافية للشركة الموردة ومحاولة الضغط على محافظ البنك المركزي بتمرير مبالغ لشحنات وهميه او غير موجوده او لم تصل بعد وتحريض النقابة على البنك .
خامساً: والاهم من كل ذلك غرامات التأخير من يتحملها ومسؤوليتها ومن المحاسب بذلك وكم هي غرامات التأخير حتى تاريخ اليوم ومن المستفيد من كل هذا.
وما تناولناه هنا فضيحه مزلزلة سوف تتكرر ان لم تقوم الجهات المعنية لمعرفة الحقيقة ووقف الفساد و محاسبة الشركة المعنية والمعنيين .
نامل من الجهات المعنية ذات الصلاحية المحاسبة والاخذ بعين الاعتبار ان الفساد لابد ان ينتهي وان مسؤولية الجميع تقتضي مكافحة الفساد اين ما كان واياً كان.
القرّاء الكرام سيتم السرد في العدد القادم تناول مسلسلات الفساد المستشري في شركة النفط. وفوارق الأسعار وتزوير المستندات والتلاعب بالمواصفات وأمور أخرى سيتم توضيحها على مستوى كل شحنه.
