سام برس/ محمد العزيزي
وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انتقادات لاذعة لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشأن الإصرار في صرف والعبث بأراضي الدولة والسعي لتوثيق وقيد عقود تمليك مجانية لتجار وشخصيات دون وجه حق وبالمخالفة القانونية وإقصاء مسؤولين من مناصبهم بغية تمرير إجراءات مخالفة لتوثيق عقود التمليك و بتواريخ سابقة لقرار الهيئة الذي أصدرته و يقضي بإيقاف و منع تمرير وقائع فساد أو منح وصرف أراضي الدولة حتى يتم البت من قبل الهيئة .. معتبرة ذلك التصرف بمثابة التفاف على قرار هيئة مكافحة الفساد وعرقلة لتنفيذه في استرداد أراضي الدولة ؛ وهو ما لم نكن نتوقع صدوره من شخصكم كمسؤول أول عن الهيئة العامة للأراضي و المساحة معنيين بالدرجة الأولى في الحفاظ على أراضي الدولة .
وأكد الهيئة في رسالتها للدكتور عبد الله عبيد الفضلي رئيس هيئة الأراضي رقم 748 بتاريخ 8|12|2015م حصل " سام برس " على نسخة منها بأنها خاطبة قيادة هيئة الأراضي لأكثر من مرة بتنفيذ القرارات ومحاضر التحقيق، إلا أن ذلك لم ينفذ وأن هناك إعاقة وعرقلة لقرار هيئة مكافحة الفساد في استرداد أراضي الدولة وإلغاء وسحب الامتيازات التي حصلت عليها شركة الخليج لتكرير البترول بالمخالفة للقانون وإضرار بأراضي الدولة .. وطالبت هيئة مكافحة الفساد بتنفيذ قرارات الهيئة وإلغاء الإجراءات المخالفة وسحب الامتياز الممنوح لشركة الخليج في أراضي الدولة وتوقيف أي إجراءات متعلقة بقرار التغييرات والإقصاء لبعض مسئولي هيئة الأراضي ؛ محذرة من أي تلاعب والتفاف على قراراتها الصادرة أو الاستمرار بالصرف العشوائي والمجاني .
إلى ذلك منح رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبد الله الفضلي مساحة تسعة معاد من أراضي الدولة بمحافظة الحديدة بعقد منفرد لمحام كجزء من أتعاب المحاماة في قضية محطة كهرباء رأس الكثيب بالرغم من منع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منح أو التصرف وصرف أراضي الدولة حتى استكمال إجراءات التحقيق والأوليات للأراضي التي تم صرفها و ذلك من قبل الهيئة .
