سام برس
طالب البرلمان الاوروبي الحكومات الاوروبية بوقف مبيعات الاسلحة الى العربية السعودية بسبب سياستها المهددة للأمن في الخليج. وقد يحمل القرار مفاجأت منها فتح الباب لمقاضاة مسؤولين سعوديين أمام محاكم أوروبا.
وصادق البرلمان الاوروبي على قرار حظر بيع الاسلحة الى السعودية أمس الخميس، وحصل القرار على أغلبية مطلقة مع معارضة بسيطة تدل على ضعف اللوبي السعودي.
واتهم القرار السعودية باتهامات قاسية كخروقات حقوق الإنسان وكذلك قتل المدنيين والتسبب في ضرب استقرار منطقة الخليج العربي والحب في الهيمنة الاقليمية.
وحاول سفراء السعودية وبالخصوص ممثل الرياض في بروسيكل ممارسة ضغوطات على مسؤولين أوروبيين للحيلولة دون صدور قرار ضد مصلحة السعودية، لكن الألة السعودية فشلت.
وبعد المصادقة على القرار، قالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر إيفا جولي: المطالبة بفرض الحظر الاوروبي على مبيعات الاسلحة للعربية السعودية سابقة تاريخية تعكس استياء الاوروبيين من افلات السعودية من العقاب لقتلها آلاف المدنيين في اليمن.
ولا يعتبر قرار البرلمان الاوروبي ملزما للحكومات في أوروبا ولكنه يعد نداء ضمير لهذه الحكومات لوقف مبيعات الاسلحة.
وانضمت جمعية أمنستي إينترناشيونال الى قرار البرلمان الأوروبي، وطالبت بحظر الأسلحة على السعودية.
وتعتبر فرنسا الدولة المعنية بالقرار، فقد انتهز الرئيس الفرنسي فرانسوا أولند سوء الفهم بين الرياض والبيت الابيض، واقترب من السعوديين بصفقات أسلحة ضخمة.
وفي هذا الاطار، تحاشت السلطات الفرنسية التعليق على القرار الذي صادق عليه البرلمان الاوروبي. وكتبت جريدة لوريببليكان لوارن أن قرار البرلمان الأوروبي يضرب دبلوماسية فرنسا في الصميم تجاه انفتاحها على السعويدة.
وتسجل أوروبا محاولات حقوقيين ويمنيين في المهجر من الموالين للحوثيين وقوات عبد الله صالح رفع دعاوي ضد السعودية أمام المحاكم الاوروبية.
ومن شأن قرار البرلمان الاوروبي منح نفس قوي لدعوات رفع دعاوي ضد المسؤولين السعوديين أمام القضاء الاوروبي.
نقلا عن رأي اليوم
