بقلم/ محمود كامل الكومى
اِن حرية التصويت من غير لقمة العيش وضمانها , فقدت كل قيمة منها ,وأصبحت خديعة مضلله للشعب - تحت هذه الظروف أصبح حق التصويت أمام ثلاث أحتمالات :
1- فى الريف كان التصويت اِجباراً للفلاح , فلا يملك اِلا أن يعطى صوته للأقطاعى صاحب الأرض
2- فى الريف والمدينه كان شراء الأصوات يُمكن رأس المال المستغل أن يأتى بأعوانه أو بمن يضمن ولائهم لمصالحه .
3- فى الريف والمدينه لم تتورع المصالح الحاكمه فى عديد من الظروف أن تلجأ الى التزوير أذا ما أحست بوجود تيارات متعارضه مع ارادتها
وكانت الشروط التى تجرى تحتها عمليات الأنتخابات وفى مقدمتها أشتراط تأمين نقدى باهظ تصد جماهير الشعب العامل عن الأقتراب من لعبة الأنتخابات , وفى نفس الوقت فأن الجهل تحت ضغط الفقر جعل من سرية الأنتخابات أمراً شبه مستحيل .
كان هذا وصف "الميثاق " الذى قدمه جمال عبد الناصر لحال الديمقراطيه قبل ثورة 23 يوليو 1952 ومنذ الرده على الثوره والى أنتخابات البرلمان الأخيره فأن الوضع قد عاد أشد وأنكى مما كان قبل 1952 فأنتخابات مجلس النواب الحالى قد أجريت فى مناخ مطابق تماما لما وصَفَهُ الميثاق بل وتدنى ذلك الوصف الكريه ,فأفرز برلمان يعبر عن نظام سياسى يعكس القوه الأقتصاديه لرأس المال المستغل ,وهنا لايمكن للحريه السياسيه أن تكون اِلا لرأس المال المستغل ونتج عن هذا البرلمان شخصيات , بدت تعبر عن مصالحها الشخصيه ومصالح من ترتبط معه من مافيا الرأسماليه والصهيونيه العالميه .
أن ماقام به أحد نواب البرلمان من أستضافته للسفير الصهيونى جهاراً نهاراً فى تعبير صارخ عن ما أفرزته أنتخابات لاتمت للديمقراطيه -بمفهومها الناصرى الذى يحق العداله الأجتماعيه بوصفها أولى آليات الديمقراطيه, واِن حاكت النموذج الأستعمارى الرأسمالى الأمبريالى - أنما يكشف عن ماوراء ذلك من تدخل صهيونى تحت سمع وبصر الحكومه المصريه فى السلطة التشريعيه -بما تمثله فى تعبيرها الدستورى عن الشعب المصرى- وهو مايضر بمركز مصر الحربى والسياسى والأقتصادى معاً, وهذا مُجَرم بالماده 77 د من قانون العقوبات المصرى والتى تنص فى فقرتها الأولى "كل من سعى لدى دوله أجنبيه أو أحد ممن يعملون لمصلحتها وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الأقتصادى , يعاقب بالسجن اِذا أرتكبت الجريمه زمن السلم ,وبالأشغال الشاقه المؤقته أذا أرتكبت زمن الحرب"
وعلى ذلك فاِنه يجب على مجلس النواب ورئيسه أن يفعلا الأجراء القانونى اللازم نحو أسقاط العضويه عن المدعو "توفيق عكاشه "الذى أستقبل السفير الصهيونى, خاصة وأن الشعب المصرى مجسدا فى نائبه البرلمانى الناصرى(كمال أحمد ) قدأقتص من هذا النائب العميل حين خلع حذائه وأنهال عليه جزاءا بما قام به من فعل مشين - كما أنه يجب على الجهات الرقابيه والقضائيه والقانونيه ان تتحمل مسئوليتها فى مواجهة ما أتاه هذا الشخص ,واِلا فأنها تتحمل تبعة السكوت عن ذلك تجاه الشعب المصرى.
"أن الصحافه(الأعلام)- ومع هذا التطور- لم تكن قادره على الحياه اِلا اِذا ساندتها الأحزاب الحاكمه الممثله لمصالح الأقطاع ورأس المال المستغل ,أو اِذا أعتمدت كليا على راس المال المستغل الذى كان يملك الأعلان والأعلام بحكم ملكيته للصناعه والتجاره"............... مرة أخرى فاِن ما حذر منه الميثاق وقضت عليه ثورة يوليو 1952 ... عاد من جديد أشد وأنكى ليسَيير الرأى العام المصرى فى كثير من الأحوال بمعرفة أعلام مأجور ممول من البترودولار نتاج الأمبرياليه والصهيونيه , وأصبحت الفضائيات تثير البلبله والأحباط وتنفذ مخططات الأعداء والصهاينه والأشد وطأه انها صارت تغذى الأرهاب الفكرى وتبث الرعب فى نفوس المصريين .
أن تعمد بعض القنوات الفضائيه فى أستدامة أستضافة أحد نواب البرلمان ورئيس أحد أكبر الأنديه الجماهيريه فى مصر لكى يسب الأفراد ويهددهم وينهش فى أعراضهم وينتهك حرماتهم ويرهبهم بأدعاء ما يحمله من سيديهات محرم تسجيلها أو تسجيلات تفضح حرمات البيوت والأسشخاص , لِتَدخل علنا هذه السفالات بيوتنا فتثير حفيظة الناس وتروع الآمنين والصغار وتجرح عفة البنات , دون أن يتحرك النائب العام , بصفته الحارس الأمين على المجتمع وأفراده ,ليكبح جماح هذا المسعور المنفلت اللسان ويوجه له الأتهام لهو تخلى منه عن أولى المهام وهى السهر على حراسة المجتمع من العدوان عليه ,وأهدار لقانون العقوبات المصرى الذى يعتبر ما أتاه هذا الشخص - المنفلت اللسان وصديق "توفيق عكاشه"عميل الصهايه ومن أتى بالسفير الصهيونى مستنجداً- جرائم طبقا لقانون العقوبات المصرى من الماده 302 الى الماده 306 .
ولما كان هذا الشخص ممن ينتسبون الى نقابة المحامين ,فعلى النقابة العامه للمحامين ونقيبها أن يفعلا قانونها تجاهه ,ويتم أحالته الى مجلس التأديب المنصوص عليه فى قانون المحاماه ,أملا فى أسقاط عضويته من النقابه ,واِلا صار التقصير فى ذلك يوصمها أمام شعبنا المصرى - وأذا كان الشعب المصرى يهيب بالنائب العام أن يُفَعِل القانون المصرى تجاه هذا المدعو معتبراً ما أتاه فى كافة الحلقات الفضائيه المذاعه بلاغاً يدينه بما أقترف من جرائم نص عليها القانون المذكور آنفاً- فهذا حقه فى العيش داخل وطناً أمناً.
*كاتب ومحامى - مصرى,
