سام برس
قال الإعلامى أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهوريةالمصرية فى مؤتمر صحفى عقد منذ قليل، إن المشاورات مازالت مستمرة لاختيار الحكومة الجديدة نافياً تكليف الرئيس منصور للدكتور البرادعى لتشكيلها.
وأضاف أن هناك خيارات متعددة لتحديد اسم رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه من المنطقى أن تدعم القوى الثورية ترشيح البرادعى، لرئاسة الحكومة، وقال: "نضع فى الاعتبار أوجه الاعتراض المختلفة حول اسم رئيس الحكومة، وهناك قوى معارضة، وبعد الثورة تحركت مياه كثيرة، ومن الصعب إيجاد اسم محل إجماع سياسى، لكننا نعمل وفق ما هو ممكن".
وقال : "لا يوجد تكليف، والمشاورات ما زالت مستمرة، وما حدث مجرد تكهنات وتسريبات إعلامية، وأنا جئت لأقطع أمامكم أنه لم يتم الاتفاق على اسم رئيس الحكومة حتى الآن، والمفاوضات مستمرة".
وقال المسلمانى إنه تم تشكيل لجنة أزمة من الأزهر والكنيسة للتعامل مع القنوات الفضائية الإسلامية، وحول معايير اختيار الرئيس لمستشاريه قال المسلمانى، إنه لا يعلم أسس اختيار المستشارين لكن الجميع يعلم مسيرته المهنية كإعلامى وصحفى وأنه يعتبر تكليفه كمستشار إعلامى للرئيس عمل قتالى وليس تشريفاً وآمل أن يوضع فى ميزان حسناتى.
وأضاف أنه لا إقصاء للتيارات الإسلامية، وأنه يتم التفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين وأن الدولة ليست فى خصومة مع أى تيار إسلامى ولكنها فى خصومة مع من يرفع السلاح ويحاول كسر الدولة، مؤكداً أن الرئاسة تمد يدها ولا تريد إقصاءً لاى تيار ولا للإخوان، مؤكداً أن الإخوان لديهم فرص كبيرة المستقبل فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأنها منفتحة على الجميع وتقف على مسافة واحدة من الجميع.
وأوضح أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية أبناء الوطن الواحد وانه لا خصومة مع أحد.
وحول حل مجلس الشورى قال المسلمانى، إن المنظومة فى تاريخ النظم السياسية حل النظم البرلمانية القائمة وكان من الطبيعى حل مجلس الشورى بعد ثورة 30 يونيو لأنها لا تقل عن ثورة 25 يناير، ونفى وجود ضغوط أو تراجع بشأن إسناد رئاسة الحكومة الجديدة للبرادعى.
وحول مدى استناد الإعلان الدستورى لبيان القوات المسلحة قال المسلمانى، إن بيان القوات المسلحة وثيقة وأنه يأمل أن يرد وزير الدفاع على الجوانب الفنية للإعلان الدستورى.
وقال إن الرئيس التقى عدداً من الشخصيات على مدار اليوم، والمشاورات مفتوحة لكن لم يتم تحديد اسم رئيس الحكومة، والأسهم تتجه إلى اسم معين لكن لا يوجد إعلان رسمى حتى الآن، مشيراً إلى أن الرئيس التقى البرادعى ضمن عدد من القوى السياسية من الواحدة إلى الثالثة عصراً، دون أن يتحدث عن اللقاء الثانى الذى تم فى الثامنة مساء أمس.
وأضاف المسلمانى أن الحكومة المقبلة لن تكون حكومة مصغرة، بل حكومة كاملة، وإن كان هناك نظر فى إلغاء بعض الحقائب.
وأكد المسلمانى أن رئاسة الجمهورية تؤكد أنه "لا محاصصة فى تشكيل الحكومة وأنها لن تقبل بأى ضغط أو ابتزاز من أى طرف"، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أزمة، هدفها تجاوز الوضع الحالى، ولا بد أن تتسع للجميع دون إقصاء لأحد.
وقال إن رئاسة الجمهورية تبدأ لحظة تسامح مع الجميع طالما لم يتورطوا فيما يتطلب محاسبة قانونية، مشيراً إلى أن لفظ حكومة تكنوقراط لا يمنع وجود شخصيات سياسية فى الحكومة، وجرى التقليد أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية وموضع توافق.
وحول من يدير البلاد فى هذه الفترة، قال المسلمانى إن الرئيس هو من يدير البلاد، وهو بصدد إصدار إعلان دستورى قريباً، متوقعاً ألا تطول الفترة الانتقالية، وإن كان لم يحدد مدى زمنياً لها.
وأكد أنه لا نية للتضييق على الإعلام، مشيراً إلى أنه لا يوجد قرار بمنع توزيع صحيفة الحرية والعدالة، ونرحب بها أياً كان موقفها، وبالنسبة للجزيرة فالأمر متعلق بالتقاضى الطبيعى، وبالنسبة للقنوات الدينية فهناك لجنة تضم الأزهر تحاول التفاهم مع قيادتها لتكون فى الإطار السليم.
وقال إنه لا يوجد إقصاء للتيارات الدينية، ونمد أيدينا للجميع، مؤكداً أن ما حدث كان ثورة أيدها الجيش كما حدث فى ثورة 25 يناير.
اليوم السابع
