سام برس
وتقدم بمشروع القرار هذا للبرلمان الفرنسي 85 نائبا، وذلك بعدما طرح وزير النقل الفرنسي السابق وحاليا عضو الجمعية الوطنية الفرنسية النائب تييري مارياني مبادرة لإلغاء العقوبات الأوروبية ضد موسكو.
ويطالب مشروع القرار الحكومة الفرنسية بعدم تمديد التدابير التقييدية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها بروكسل بحق روسيا. ويشدد المشروع على أن هذه القيود تتناقض مع "ثوابت العلاقات الفرنسية الروسية".
وأوضح النائب تييري مارياني خلال حديث مع وكالة "تاس" الروسية أن "نقاشا من هذا النوع بشأن رفع العقوبات الأوروبية يجري للمرة الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية". كما يرى السياسي الفرنسي أن العقوبات الاقتصادية تضر بفرنسا.
وكان تييري مارياني، قد أعلن في آذار/ مارس أنه سيطالب السلطات الفرنسية باتخاذ قرار سيادي برفع العقوبات عن روسيا، مشيرا إلى أنها غير فعالة ومضرة بالنسبة إلى الاقتصادين الفرنسي والروسي.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وبدأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتبارا من مارس/آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا ردا على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي يونيو/حزيران 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى أغسطس/آب 2016، وذلك ردا على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى يناير/كانون الثاني 2016.
المصدر: وكالات
