سام برس
دعت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما إذا كانت أسلحة بريطانية تُستخدم ضد مدنيين في اليمن من قبل السعودية والاطراف المتتحاربة ، وهو ما يُعد انتهاكا للقوانين الإنسانية.
وأعربت لجنة التنمية الدولية عن مخاوفها من أن تعرقل مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية جهود لندن في علاج الأزمة الإنسانية في اليمن.
ودعت اللجنة البرلمانية إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الاتهامات التي توجهها إليها جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان ووكالات إغاثة بقصف المدنيين غير مرة.
وجاء في تقرير للجنة أن على الحكومة مساندة الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق محايد في الادعاءات التي تقول بأن طرفي الصراع في اليمن انتهكا القانون الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن هناك "أدلة متزايدة على القصف العشوائي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مما يثير أسئلة خطيرة بشأن استمرار ترخيص نقل الأسلحة للسعودية".
وأوضح أن مبيعات الأسلحة من بريطانيا للسعودية زادت بطريقة ملحوظة منذ بدء الصراع اليمني، إذ بلغت نحو 3 مليارات جنيه استرليني فيما بين أبريل/ نيسان، وديسمبر/ كانون الأول 2015، وهذا يعادل نحو 40 في المئة تقريبا من مجمل مبيعات الأسلحة البريطانية خلال تلك الفترة.
استئناف محادثات السلام
ويأتي تقرير اللجنة في الوقت نفسه الذي استؤنفت فيه محادثات السلام اليمنية في الكويت بعد توقفها ثلاثة أيام بسبب انسحاب وفد الحكومة احتجاجا على هجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية في العاصمة صنعاء الأحد، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة.
