سام برس
تابعت اللجنة الرقابية العليا الاجراءات التي قام بها نائب وزير الخدمة المدنية في واقعة تزوير منسوب صدورها الى الوزارة والمذيلة بتوقيعات مزوره لنائب الوزير
هذا وتشيد الرقابية العليا بالتحقيقات التي اجرتها اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون القانونية بخصوص هذه الواقعة التي اظهرت التحقيقات انها تمثل جريمة تزوير في محررات رسمية تمت من قبل اربعة من موظفي الوزارة
وكانت الرقابية العليا قد واكبت اجراءات التحقيق والتي اسفرت باحالة القضية الى رئيس نيابة الاموال العامة للتحقيق وضبط المتهمين ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة قانونا
هذا وتدعو الرقابية العليا الى تكثيف الجهود من قبل مؤسسات الدولة لمحاربة مثل هكذا قضايا خصوصا ان البلاد تمر بمرحلة عصيبة في ظل العدوان الغاشم
