سام برس
تستنكر اللجنة الرقابية العليا من تلك التصريحات المنسوبة لنائب المدير التنفيذي في شركة الغاز الاخ صبري محفوظ التي اظهر من خلالها العديد من المبررات التي تستبق اجراءات اللجنة الرقابية في التحقيق ونتائجه وهنا تؤكد الرقابية العليا بانها اعلنت في بلاغها السابق حول شركة الغاز عن وجود اختلالات مالية وادارية في شركة الغاز بناء على الوثائق التي تلقتها اللجنة واكدنا في البلاغ بان هذه الوثائق جاري فحصها دون ذكر اسماء او توجيه تهمه وبالتالي فان اللجنة باشرت الاجراءات الاوليه للتحقيق وذلك من اجل الاستيضاح حول العديد من النقاط التي وردت في البلاغ
اننا في الرقابية العليا نعمل وفق معايير مهنية وقانونية ونؤكد ان عشرات الملفات والشكاوي تلقتها اللجنة حول شركة الغاز منذ ان زاولت عملها وسعت اللجنة في الحصول على عدة وثائق يجري فحصها ومن هذه الوثائق تلك المتعلقة بصرف المكافأت اذ تشير احدى الوثائق الى تسلم نائب المدير في شركة الغاز صبري محمود مبلغ وقدره 155 مليون مكافأت منذ تعيينة بقرار الثورية العليا في شهر يوليو 2015 وحتى شهر مارس 2016 وهنا تتسأل الرقابية العليا اليس من حقها طلب استيضاح من القائمين على الشركة حول هذه الوثائق ام ان عزيمة الرقابية العليا في العمل على هذا الملف ومطالبتها من تلك القيادات في الشركة التوضيح قد دفع البعض الى التهكم واستباق نتائج التحقيق .
ختاما تؤكد الرقابية العليا بانها ستعمل جاهدة على ملف شركة الغاز وبشكل يضمن النزاهة والشفافية بل واظهار نتائج التحقيق للراي العام الذي يعد شريكا في محاربه الفساد
