بقلم / عامر محمد الضبياني
انتشرت في الآونة الاخيرة محطات السوق السوداء وبراميل المشتقات النفطية بشوارع المدينة وجولات المرور حتى اصبحت وكأنها بدعة حسنة او ضرورة ملحة في ظل الحصار الخانق على بلادنا والعداون الهمجي الغاشم من قبل اشقائنا في دول الخليج.
لم نحرك ساكنا حينها في ذمار ولم نستنكر هذا العمل لسبب واحد ورئيسي، وهو ان لهذه المحطات دور في تخفيف معاناة المواطنين، ولكن هل يصل بنا الحد لنسمح بانتشار هذه العادة لتشمل مهنة الطب وتغزو مراكز الصحة والحياة لأي سبب من الأسباب؟
قبل يومين شكى لي احد الجيران عن خطأ طبي فادح كاد يعصف بحياة زوجة وابنه الجنين من قبل دكتورة تعمل باحد المراكز الطبية بشارع رداع، فنصحته بالذهاب لمكتب الصحة كونهم الجهة المشرفة على ذلك، وهنا حصل العجب.!!
مركز طبي ودكتوره للنساء والولادة لا اعلم بأسمها الكامل حتى الان، يمارسون عمل السوق السوداء بأرواح البشر في مدينة ذمار على مرأى ومسمع من الجهات المختصة بالمحافظة ومكتب الصحة العامة والسكان.
لم اصدق ذلك الشخص الذي قال لي بان مكتب الصحة افاده بتلك المعلومات المزلزلة، فهرعت بنفسي للتأكد من صحة ذلك، وفعلا علمت من مصادر موثوقة بالمكتب بان الدكتورة تلك لا تملك اي شهادات طبية ولا ترخيص لمزاولة العمل بعلم المكتب منذ سنوات.
مبررين سكوتهم بانهم سبق وان احالوا ملف المركز ومديرته المنتحلة لمهنة الطبيب "للنيابة والمحكمة"، والعجيب في ذلك ان المركز لازال مفتوح والدكتورة تباشر عملها لحين يتم الفصل في القضية من قبل المحكمة المختصة بتواطئ مكتب الصحة، وسكوتنا نحن المتضررين من ذلك.
