سام برس
قال محللون اقتصاديون ان السعودية اصيبت بحالة من الرعب جراء اقرار مجلس الشيوخ الامريكي بالاجماع قراراً يقضي بمحاكة السعودية وتمكين اهالي ضحايا 11 سبتمبر 2011م من رفع قضايا ضد السعودية على خلفية اتهامها بالتفجيرات الارهابية الدامية التي صار ضحيتها أكثر من 3000 أمريكي .
وأكدت مصادر سياسية ان السعودية بدات تفكر جدياً في بيع وسحب استثماراتها من الولايات المتحدة مستغلة في ذلك لوبي خفي في مساعدتها بطريقة هادئة خوفاً من مصادرتها او حجزها لغرض تعويضات القتلى والجرحى الامريكيين والمباني التي تم تدميرها والخسائر التي تزامنت مع ذلك التفجير ، كمااعتبر البعض ان اللوبي السعودي في واشنطن قد لايقوى امام هيبة وسطوة القضاء الامريكي.
كما ينتاب السعودية وعدد من الامراء حالة من الذعر جراء انتقال القرار الى مجلس النواب للتويت عليه ، لاسيما وان السعودية بدات تشك في الامال التي يسوقها البيت الابيض والرئيس الامريكي اوباما من استخدام حق الفيتو ، بالاضافة الى صعود بعض المرشحين الامريكيين لرئاسة امريكا ومغادرة الرئيس اوباما البيت الابيض.
وتتخوف السعودية من المستقبل، فمن جهة، لا يحمل المرشح الجمهوري دونالد ترامب الكثير من الود للرياض لها ويطالب بإعادة النظر في العلاقات معها، ومن جهة أخرى، يؤيد المرشحان الديمقراطيان بيرني ساندرز وهيلاي كلينتون كل قرار يهدف الى الكشف عن الحقيقة الكاملة لتفجيرات 11 سبتمبر بما فيها رفع الحصانة عن دولة مثل السعودية ، بحسب ماذكره " رأي اليوم".
ونتيجة للجدية التي يبديها الكثير من الساسة الامريكيين في التحقيق والكشف عن الصفحات 28 التي يفترض أنها تورط الرياض ، مما استدعى الرياض الى سرعة التصرف في حالة تعرضها للمحاكمة واثبات تورطها.
ولن يقتصر الخطر فقط على التعويضات لعائلات ضحايا الاعتداءات الإرهابية، بل قد يمتد الى جميع المتضررين من سقوط برجي التجارة الذين توقفت أعمالهم ومشاريعهم. وإذا قبل القضاء الأمريكي مطالب المتضررين، فالسعودية ستكون وقتها أمام سيناريو مرعب.
وفي المقابل، تدق مكاتب استشارات دولية ومسؤولين سابقين وبالخصوص في فرنسا وبريطانيا لمعرفة كيفية حماية الاستثمارات السعودية في الخارج من أي غرامة خيالية قد تصدر عن القضاء الأمريكي بسبب 11 سبتمبر.
ويجري الحديث في صالونات باريس عن رغبة السعودية نقل جزء من استثماراتها من السعودية الى دول غربية والشرق مثل فرنسا وألمانيا بل وحتى الصين والهند.
