سام برس
قرر مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، أن تكون الزيادة القصوى للأدوية 6 جنيهات للعبوة الكاملة، لأسعار الأدوية للفئات الأقل من 30 جنيها (3.3 دولارا) والتي تقرر زيادة أسعارها بنسبة 20% في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان مساء اليوم أن القرار يشمل حوالي 1200 صنف دواء.
ومنتصف الشهر الجاري، أعلن وزير الصحة المصري أحمد عماد أن مجلس الوزراء وافق على زيادة بنسبة 20% في أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها (3.3 دولارا).
وشدد المجلس خلال اجتماعه، أنه سيتم "مواجهة أية تلاعب أو اتجار أو استغلال بكل حسم وحزم، وتقرر فرض عقوبات رادعة على المخالفات من جانب الشركات المنتجة أو الموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة".
وأحدث هذا القرار جدلاً بين مختلف الأطراف المتعاملة في سوق الدواء المصرية، وتسبب في رفع أسعار معظم الأدوية سواء التي يقل سعرها عن 30 جنيها أو يزيد.
واختفى العديد من الأدوية من السوق المصرية، بسبب توقف شركات الأدوية عن إنتاجها، بداعي أن تكلفة إنتاجها تفوق أسعار بيعها في الأسواق للمستهلك النهائي.
وكانت شركات صناعة الأدوية، طالبت الحكومة المصرية بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد ارتفاع الدولار إلى 8.88 جنيهات في السوق الرسمي، ونحو 11 جنيها في السوق الموازية (السوداء).
ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعاً، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 40 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، ووصلت المبيعات السنوية للأدوية في مصر نحو 40 مليار جنيه (4.5 مليار دولار) خلال عام 2015.
الاناضول
