سام برس
أكد مصدر مسئول في رئاسة جامعة صنعاء أن قرار إنهاء خدمات بعض أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم قانوني لتجاوزهم المدة القانونية والانقطاع عن العمل بالجامعة .
وأوضح المصدر أن القرار يستند إلى قانون الجامعات اليمنية رقم 18لسنة1995 ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية رقم 19لسنة 1991 ولائحته التنفيذية و موافقة مجلس الجامعة في محضر اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 27مارس 2013على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لحصر أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل وعلى قرار مجلس الجامعة في اجتماعه الاستثاني بتاريخ 1 يناير 2015 بفصل أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل.
مبينا أن مجلس الجامعة أعطى للمنقطعين فرصة شهرين لتقديم التظلم من تاريخ صدور القرار على أن ينظر مجلس الجامعة في التظلمات في موعد أقصاه 15يونيو2015.
واستغرب المصدر من محاولات البعض تظليل الرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالدفاع عن الفساد والمفسدين والعمل ضد مصلحة الجامعة ومصلحة أعضاء هيئة التدريس .
وأكد المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى تصحيح الاختلالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنقطعين عن العمل وغير الملتزمين بأداء واجباتهم التدريسية ..
كما أكد المصدر رفض الجامعة لأي محاولات للانتقاص من الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري للجامعات وأنها لن تقبل المساس بكرامة أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا نموذجا نادرا في وفائهم والتزامهم برسالتهم المقدسة في خدمة الوطن أو النيل منهم .
