سام برس
أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة رسمية تتولى مكافحة الفساد)، استلام بغداد أكثر من 2.8 ملايين دولار من بريطانيا، كتعويضات عن أجهزة كشف متفجرات استوردها العراق من الأخيرة وتبين أنها غير صالحة للعمل.
وجهاز كشف المتفجرات (ADE 651) وهو محمول باليد، قامت شركة ATSC البريطانية بتصنيعه، وأنفق العراق نحو 85 مليون دولار لاستيراد آلاف القطع منه، والذي تبيّن فيما بعد عدم كفاءته.
وأصدر القضاء العراقي في 25 آب/أغسطس 2014، حكما بالسجن عامين على اللواء جهاد الجابري، مدير عام دائرة مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية، على خلفية استيراده أجهزة كشف المتفجرات المذكورة.
وقالت هيئة النزاهة في بيان لها أذاعه التلفزيون الرسمي مساء الأحد، إن "السفارة العراقية في لندن تسلمت اليوم صكاً بمبلغ مليونين و329 ألف جنيه استرليني (نحو 2.8 مليون دولار أمريكي) والتي قضت محكمة بريطانية تعويضها للعراق".
وأضافت الهيئة أن "المحكمة البريطانية قضت بمصادرة أموال المدان جيم ماكرويك (مدير شركة صناعة أجهزة كشف المتفجرات) البالغة 7.9 ملايين جنيه استرليني".
كما قضت المحكمة بـ"تعويض العراق الحصة الأكبر من المبالغ المصادرة، لاعترافه (ماكرويك) ببيع أكثر من 6 آلاف جهاز سونار (تعمل بتقنية انتشار الصوت) غير صالحٍ للعمل، بمبلغٍ يقارب 40 مليون باوند (نحو 48.7 مليون دولار)".
من جهته، قال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن قيمة التعويضات التي منحت للعراق قليلة مقارنة بحجم الضرر الذي تسببت به التفجيرات التي شهدتها المدن العراقية على مدى السنوات الماضية.
وأضاف وتوت للأناضول، إنه "بسبب عدم كفاءة أجهزة كشف المتفجرات التي تم استيرادها من شركة بريطانية، فإنها كانت السبب الرئيس لحدوث تفجيرات كبيرة في بغداد، وعدد من المدن، راح ضحيتها آلاف الأشخاص، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة".
وتابع وتوت أن "على الجهات الحكومية الطلب من الجانب البريطاني إعادة النظر بقيمة التعويضات، خصوصا وأن دماء الأبرياء التي سقطت جراء عدم كفاءة الأجهزة لا تقدر بثمن".
وتعتمد القوات العراقية في العاصمة بغداد منذ عام 2007، على أجهزة كشف المتفجرات اليدوي (ID) في الحواجز الأمنية، وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في تموز/يوليو الماضي، سحب الأجهزة من نقاط التفتيش، لعدم قدرتها على كشف المتفجرات ، بحسب مانقلته " الاناضول".
