سام برس
ينتخب مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين 31 أكتوبر ، رئيسا للجمهورية ، لسد الفراغ الرئاسي الذي تجاوز العامين والنصف منذ عام 2014.
ومن المرجح انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبلاد بعد توافق الأغلبية في الجلسة الـ46 على تبني ترشيحه كمخرج وبداية حقيقية للخروج من الفراغ الرئاسي الذي ادى الى تعطيل كافة مناحي الحياة في لبنان ، لاسيما في الجوانب الدستوري والشلل التام في البرلمان والحكومة وتدهور الاقتصاد والخدمات.
وبانتخاب العماد ميشيل عون ، يصبح الرئيس رقم الـ13 للجمهورية اللبنانية بولاية تمتد لست سنوات غير قابلة للتجديد وثالث "جنرال" أو قائد للجيش يتولى هذا المنصب بعد إميل لحود وميشال سليمان.
يذكر ان البرلمان اللبناني قد فشل منذ عام 2014 في تأمين تصويت ثلثي الأعضاء أي 86 عضوا من أصل 128 نائبا، وهو النصاب القانوني لانتخاب الرئيس، وفي حال بقيت الأصوات دون هذا العدد فهذا يعني الذهاب إلى دورة انتخاب ثانية تكفيه فيها حصوله على نصف عدد النواب زائد واحد أي 65 صوتا.
وتنص المادة 49 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي ذلك".
وينقسم البرلمان اللبناني بين قوتين كبيرتين، هي قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى 8 آذار وأبرز مكوناتها حزب الله، ولكن لا تملك أي من الكتلتين النيابيتين غالبية الثلثين.
وبعد أداء الرئيس المنتخب القسم الدستوري وتوليه مقاليد الرئاسة تعتبر الحكومة الحالية مستقيلة بحسب الدستور حيث تقوم بتصريف الأعمال على أن يشرع رئيس البلاد في استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس الحكومة المكلف الذي سيقوم بدوره باستشارات مع الكتل النيابية للاطلاع على مطالبها وتحديدا حصصها الحكومية.
