سام برس
قالت وسائل إعلام إيرانية أن المدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي ، حكم عليه بعقوبة الجلد 135 جلدة، بعد محاكمته في قضايا تتعلق بالفساد.
وكان مرتضوي في صلب الانتقادات التي ساقتها له منظمات حقوق الإنسان، بسبب دوره في قمع المعارضين الإيرانيين طيلة السنوات الماضية.
ومن بين التهم التي وجهت لمرتضوي تبديد والاستيلاء على المال العام واستغلال منصبه ، عندما كان رئيسا لمؤسسة الضمان الاجتماعي عامي 2012 و2013 وهي هئية إيرانية توفر الدعم للمسنين والعاطلين عن العمل وغيرهم.
ويعد الحكم تحولا كبيرا في مسيرة مرتضوي، الذي طالما جسد القبضة الحديدية لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران على الجهاز القضائي. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت مرتضوي بأنتهاك حقوق الإنسان" ، بحسب مانقله موقع " بي بي سي".
وقال مصطفى ترك حامداني، وهو محام عن المدعين في قضية إدارة الضمان الاجتماعي إن العقوبة المسلطة على مرتضوي مخففة جدا، مقارنة بجسامة الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف حامداني أنه "احتراما لحكم القضاة، فإنني بصدد تقديم طعن في الحكم للمحكمة" حسب ما أورده التلفزيون الرسمي في إيران.
وشغل مرتضوي منصب المدعي العام في محكمة طهران من 2003 حتى 2009، وقبلها كان يرأس محكمة الثورة العليا في العاصمة الإيرانية.
