سام برس
يواجه محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية في مصر امكانية المحاكمة بتهمة "خيانة الأمانة" بسبب قراره الاستقالة احتجاجا على حملة دموية للحكومة ضد جماعة الإخوان المسلمين.وقالت مصادر قضائية يوم الثلاثاء إن محكمة في القاهرة ستنظرالدعوى القضائية التي رفعها أستاذ مصري في القانون يوم 19 سبتمبر ايلول.
وتشير القضية إلى موجة جديدة محتملة من الدعاوى ذات الدوافع السياسية عقب الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي رفع أنصاره عددا من الدعاوى ضد معارضين خلال العام الذي قضاه في السلطة.وقوبلت تلك الدعاوى التي كان أغلبها يتصل بتهمة "إهانةالترهيب السياسي.الرئيس" بانتقادات من نشطاء مناهضين للحكومة باعتبارها شكلا من أشكال وكان البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة
الذرية والذي يشارك في زعامة جبهة الانقاذ المعارضة لحكم مرسي أبرز الشخصيات الليبرالية التي أيدت عزل الجيش للرئيس الاسلامي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات حاشدة ضده.لكنه واجه انتقادات حادة بعدما استقال كنائب للرئيس يوم 14 اغسطس اب عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة
الأمر الذي إلى مقتل مئات الأشخاص.وقتل قرابة 900 شخص في أعمال عنف في أنحاء
البلاد خلال الاسبوع المنصرم.ورفع الدعوى القضائية ضد البرادعي سيد عتيق أستاذ
القانون في جامعة حلوان.وقال إنه رفع الدعوى ضد البرادعي لأنه "عين كوكيل" لجبهة الانقاذ واغلبية الشعب التي وقعت على وثيقة حملة تمرد التي جمعت توقيعات
لسحب الثقة من مرسي وحشدت الناس في احتجاجات الشوارع التي أدت للاطاحة به.
وأضاف أن منصب البرادعي كان "امانة في رقبته" وكان عليه أن يرجع إلى من ائتمنوه.وقال عتيق إن البرادعي يواجه في حالة إدانته عقوبة السجن لثلاث سنوات.
لكن مصدرا قضائيا قال إن العقوبة القصوى التي يمكن أن تصدر في مثل تلك القضايا هي الغرامة والسجن مع إيقاف التنفيذ.وغادر البرادعي مصر في وقت سابق هذا الاسبوع إلى أوروبا ومن المستبعد أن يحضر أيا من جلسات المحاكمة.
المصدر رويترز
