سام برس
سارعت المملكة العربية السعودية الى البدء بمحاكمة 13 أمرأة من بينهن ثلاث شقيقات على خلفية قيامهن بتنظيم مظاهرة ضد فساد وطغيان الاسرة المالكة في السعودية ، متجاوزة بذلك حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان ،
حيث لوحظ في الفترة الاخيرة ارتفاع وتيرة قمع الاحتجاجات والتظاهرات والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والزج بهم في السجون .
في حين يستغرب البعض الدعم السعودي للقوى الارهابية والمعارضة في سوريا واليمن والعراق ولبنان ليبيا لقلب الانظمة وتسيير المظاهرات والاحتجاجات ودعم ساحات العنف والخروج على ولي الامر.
حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الثلاثاء)، أولى جلسات محاكمة 13 امرأة وجهت لهن هيئة التحقيق والادعاء العام، تهمًا بالمشاركة في مظاهرات، وحمل شعارات مناوئة للنظام الحاكم في السعودية ، وحرق صورة وزير الداخلية، بمدينة بريدة.
وحضر وكيلان عن 4 من المتهمات وتلا المدعي العام التهم الموجهة لهن، بالاشتراك في عمل إجرامي واحد، هو المشاركة في المظاهرات، التي قمن بها في بريدة، وحملهن شعارات معادية، وترديدهن هتافات مناوئة للدولة، والمطالبة بإسقاط النظام، وحرق صورة وزير الداخلية.
واتهم المدعي العام في دعواه، النساء بالقيام بذلك بناء على استجابتهن لمؤثرات خارجية، ما يعد خروجًا على ولي الأمر والنظام العام، بسعيهن لإحداث الفتنة وانتهاك حريات المجتمع، مطالبًا بإدانتهن شرعاً على ما ارتكبن من أفعال، والحكم بعقوبات تعزيرية، ورادعة لغيرهن، مع منعهن من السفر خارج المملكة ، وهي التهم الجاهزة التي دأب عليها النظام السعودي ضد اي انتقاد للاسرة المالكة والفساد المستشري .
وطلب الوكيلان الحاضران مهلة شهر لإعداد جواب تفصيلي على لائحة المدعي العام، في حين شدد القاضي على وجوب حضور المتهمات جميعاً، ومثولهن أمام المحكمة، لكون ما ارتكبنه جريمة كبرى.
