سام برس / حسن شرف الدين
وقفت اللجنة القانونية لمراقبة ومتابعة مؤتمر الحوار الوطني وتقديم المشورة القانونية في نقابة المحامين أمام ما وصل إليه فريق بناء الدولة فيما يتعلق بمعايير وشروط اللجنة الدستورية لصياغة مشروع الدستور والتي خلصت إلى أن اختيار اللجنة يكون من بين مكونات مؤتمر الحوار الوطني.
وترى اللجنة بعد العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة إلى أن ما وصل إليه فريق بناء الدولة يتعارض نصاً وروحاً مع الآلية التنفيذية المزمنة التي أعطت في المادة (19ـ 1) منها لمؤتمر الحوار صلاحية بحث عملية صياغة الدستور بما في ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها فقط دون أن تعطي له الحق في تحديد أعضاء اللجنة الدستورية أو محل اختيارهم تاركةً أمر ذلك لحكومة الوفاق الوطني وفقاً للمادة (22) من الآلية التنفيذية المزمنة.
كما تنوه اللجنة القانونية إلى أن معايير اختيار أعضاء اللجنة الدستورية يجب ألا يخضع لذات الشروط السياسية والواقعية التي تم على ضوئها اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني على اعتبار أن صياغة الدستور مهمة قانونية بحتة يجب أن تناط إلى رجال القانون الدستوري والمختصين من القانونيين والمحامين واعتماد الشروط الموضوعية التي ترقى إلى مستوى المهمة المتمثلة في إعداد الدستور كأعلى النصوص التشريعية في البلاد.وتهيب اللجنة القانونية بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني
وأمانته العامة إلى ضرورة تصويب هذا الأمر لضمان الانسيابية القانونية لمخرجات الحوار الوطني وعدم تصادم تلك المخرجات مع الأسس التي قامت عليها للوصول بالبلاد إلى النتيجة المرجوة من قيام مؤتمر الحوار الوطني.
نقابة المحامين اليمنيين –فرع صنعاء
صادر في الاجتماع المنعقد بصنعاء
