سام برس / المغرب / لخال مراد
و الوظيفة العموميتين ضد إعادة الانتشار و التعاقد و خطة إصلاح التقاعد وضد الإجهاز على المكتسبات
انعقد يوم السبت 19 نونبر 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية ، وبعد تدارسه لجدول الأعمال ، ووقوفه على التطورات التي يعرفها الوضع الاجتماعي و السياسي الوطني الموسوم بالإجهاز المتواصل على المكتسبات التاريخية التي شكلت إلى عهد قريب صمام أمان استقرار الوطن. و بعد استعراضه لأوضاع الاحتقان التي يعشيها موظفو وموظفات القطاع جراء تجميد الترقيات وتغييب، لما يقارب السنتين، انعقاد اللجان الثنائية للنظر في موضوع الترقي في الرتب والدرجات الأمر الذي خلف استياء واسعا في صفوف الموظفين. وبعد وقوفه على خطورة التأويل التي حاولت بعض الجهات تسييده للخطاب الملكي حول إصلاح الإدارة و التي تتوخى منه استهداف مكتسبات و حقوق الموظفين، جاعلة منهم في أعين الرأي العام الآفة التي تهضم الحقوق و تعتدي على المواطن.
و وقوفه على بعض التعسفات الصادرة عن رؤساء المجالس أو بعض رجال الإدارة الترابية كإقصاء موظفين و موظفات أو التلاعب في أولوية الاقتراح في جدول الترقي إلى خارج السلم بعيدا عن أي اعتبار مهني أو موضوعي . و وقوفه على حجم الانعكاسات السلبية المحتملة على المسار الوظيفي والأوضاع المهنية للموظفات والموظفين جراء تنزيل القوانين التنظيمية الجديدة المتعلقة بالعمالات والأقاليم والجهات و جراء تفعيل النص التنظيمي الخاص بالهيكلة التنظيمية الذي تحكمت في إصداره حسابات التخفيض من كتلة الأجور عبر التخفيض من عدد الأقسام والمصالح، الأمر الذي فتح أبواب جحيم الانتشار ليجعل من موظفي مجالس العمالات و الأقاليم في طليعة الضحايا المحتملين للمرسوم المشؤوم المتعلق بإعادة الانتشار.
هذا المرسوم الذي لا يبرر إخراجه إلا خلفية وحيدة: إنهاء التوظيف. و لم يفت المكتب الوطني في خضم استعراضه للأوضاع والظروف التي يعيشها موظفي القطاع على جميع المستويات استحضار الانعكاسات الخطيرة للإصلاح المشؤوم لقوانين التقاعد التي أقرت الزيادة في سن التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع والتخفيض من المعاش، كل هذا في ظل استمرار تجميد الأجور و الزيادة المهولة التي تعرفها الأسعار نتيجة تفكيك نظام الموازنة تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية. كما لم يفته الوقوف أيضا على ما يعانيه الموظفون و الموظفات مع الإدارة المركزية من بطء في سير العمل وسلاسته فيما يتعلق بالقرارات و الإجراءات التي تهم المسار الوظيفي وتسوية الوضعية المالية. كما وقف على الاستياء العارم على طول خريطة الوطن من مختلف الأطر و الفئات التي شاركت في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الوطني ليوم 7 أكتوبر الماضي و التي تفاجأت بهزالة و سوء توزيع التعويضات المتعلقة بها.
وبعد نقاش جدي و هادئ شمل جميع المعطيات و التطورات الوطنية ، سجل فيه الجميع تثمينهم و اعتزازهم بالدعم الذي تلقاه جامعتنا الفتية من لدن الأخ الأمين العام و الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، فان المكتب الوطني ينهي إلى علم موظفي وموظفات قطاع الداخلية بمصالحها المركزية و المديريات التابعة لها و والجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومختلف الوحدات الإدارية و الترابية التابعة لها وإلى الرأي العام الوطني أنه :
- يجدد دعوته وزارة الداخلية للعمل على فتح حوار عاجل حول الملف المطلبي للجامعة تبعا لمراسلتي الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل و المكتب الوطني الموجهتين لوزير الداخلية.
- يؤكد موقف الجامعة، كجزء لا يتجزأ من الاتحاد المغربي للشغل، الرافض للاصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد و المتشبث بالمطالبة بالتراجع الفوري عنه، كما يؤكد عزمها مواصلة البناء النقابي التنظيمي والنضالي لمقاومة الإصلاحات الحكومية التراجعية في التقاعد والوظيفة العمومية والمقاصة والتعاضد والاستمرار في الدفاع عن الملف المطلبي لشغيلة القطاع في شموليته.
- يجدد رفضه القاطع للتشغيل بالعقدة ضمن الوظيفة العمومية لما يعنيه من تعميم للهشاشة و تعميق لازمة صناديق التقاعد و تخريب للمرفق العام و للوظيفة العمومية.
- يعتبر أن إصلاح أوضاع الإدارة و تحسين أدائها و خدماتها يتطلب توظيف الأعداد الكافية من الأطر لتقليص الخصاص الكبير الذي أصبح يشل حركتها و يلطخ صورتها، و تعزيز و تأهيل البنيات التحتية و تبسيط المساطر و تخفيفها و تحسين أوضاع العاملين و تحفيزهم و تحسيسهم بالثقة و الاستقرار بدل وصفات المؤسسات الدولية التي لا هم لها سوى تقليص الميزانيات المخصصة لكل ما هو عمومي.
- يرفض أي نشر أو توزيع للموظفين والموظفات بين مختلف الميزانيات أو ترابيا دون احترام رغباتهم ومراعاة أوضاعهم حرصا على استقرارهم.
- يدعو للتعجيل بعقد اللجان المتساوية الأعضاء للإفراج عن الترقيات مع مراعاة المساواة و الاستحقاق .
- يستنكر تكرار نفس سيناريو الحيف في توزيع تعويضات العاملين ضمن التهييئ و الإعداد و الإشراف على المحطات الانتخابية الوطنية، و يطالب بمراجعة توزيع التعويضات الخاصة بانتخابات 07 أكتوبر 2016 نظرا لما خلفته من استنكارا واسع في صفوف موظفي القطاع. و للخروج النهائي من هذه الوضعية يطالب بإصدار نص تنظيمي يضع معايير دقيقة و موضوعية لتوزيعها.
- يعبر عن تضامنه مع كافة معارك الطبقة العاملة بمختلف قطاعاتها و على رأسها نضالات مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الممرضين ، الجماعات المحلية ، التعليم ،ماروك ستيل،....
- يدعو موظفي وموظفات قطاع الداخلية إلى الالتفاف حول الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية وتوحيد الصفوف والمساهمة في تقوية التنظيم النقابي لمواجهة الهجوم على مكتسبات الموظفين والوظيفة العمومية.
