سام برس
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، أن إقرار الكونغرس الأمريكي لتمديد العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات أخرى، يتعارض مع الاتفاق النووي والتزام امريكا بموجب القانون الدولي بعدم التدخل في العلاقات الداخلية والدولية للدول الأخرى.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على تمديد قانون فرض عقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تمديد القانون في نوفمبر الماضي. وكان القانون قد أقر لأول مرة عام 1996 لمعاقبة الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران ولإعاقة البرنامج النووي الإيراني. وينتهي العمل بالقانون العام الحالي إذا لم يتم تجديده. ويحتاج القانون إلى تصديق الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإقراره بحسب مانقلته "cnn بالعربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: "وفقاً للقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها الدولية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "التطورات السياسية داخل أمريكا والعلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون ذريعة لتخلي واشنطن عن تنفيذ التزاماتها الدولية أو إهمالها لها".
واعتبر قاسمي أن إيران "أثبتت التزامها بالاتفاقيات الدولية لكنها أيضاً وضعت جميع الاحتمالات بعين الاعتبار وأنها مستعدة للدفاع بقوة وبحكمة عن حقوق الشعب الإيراني في جميع الظروف".
وقال إن وزارة الخارجية الإيرانية "تراقب بشكل دقيق تحركات الحكومة الأمريكية في هذا المجال وإنها تقدم بشكل مستمر تقارير للجنة مراقبة مسار تنفيذ الاتفاق النووي لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا المجال".
