بقلم/ عبدالوهاب الشرفي
تشهد سوريا حربا يمكن تسميتها حرب مسارات التدخل في الشأن السوري تتمحور حول النظام المطلوب أن يتولى الحكم في سوريا بعد انتهاء الصراع الحاصل فيها وما ينبني على ذلك من السياسة التي ستتبعها سوريا داخليا واقليميا تجاه الكثير من الملفات الساخنة في المنطقة ، و هذه الحرب هي بين طرفين خارجيين يتمثل الاول في امريكا وبريطانيا وفرنسا و تركيا والسعودية و قطر والامارات – اسرائيل ذات محل في هذا الطرف – و يعمل هذا الطرف على التدخل في سوريا باتجاه اسقاط نظام الرئيس بشار الاسد ، وبين الطرف الثاني و يتمثل في روسيا و ايران وحزب الله و يعمل على التدخل في سوريا باتجاه حل سياسي توافقي لا يستثني نظام الاسد.
يمنع القانون الدولي تدخل الدول الأخرى في الشئون الداخليه لأي دولة لتغيير نظام الحكم فيها ، ومن هنا وُجدت الحاجة للطرف الاول للسّير في مسارات مختلفة للتّدخل في الازمة السورية ، و بداية بمسارين متلازمين الاول هو الدعم الكامل و الشامل للمعارضة السورية و خلق ما يعرف بالجيش السوري الحر والمسار الثاني المصاحب له وهو المسار الاممي والذي كان المطلوب منه الوصول الى قرار اممي يسمح بتوجيه ضربات جوية للجيش العربي السوري في سبيل ضمان ان يحقق المسار الاول النتيجة المطلوبة منه بأسقاط النظام السوري وإستلام المعارضة للحكم في سوريا بعد ان تم تبنيها سياسيا و عسكريا و لوجستيا و إعلاميا و دبلوماسيا .
الطرف الثاني بدوره مثّل العائق أمام دور الطرف الاول لفرض اجنداته في سوريا ، وليدخل على خط الصراع السوري بطريقين الاول هو دعم طرف النظام السوري بما ينقصه من عتاد حربي و دعم و مساندة لوجستية لقطع المسار الاول بمقابلة السلوك الذي مارسه الطرف الاول تجاه طرف المعارضة و مايسمى بالجيش الحر بنفس سلوك الدعم وان كان بنسبة اقل ، وايضا العمل على خلق اتصال مع طرف المعارضة لتشجيعها باتجاه الحل السياسي التوافقي الذي يتبناه ، بينما كان الطريق الثاني هو استخدام حق النقض من قبل روسيا لقطع المسار الثاني – المسار الاممي – الهادف لتشريع التدخل في سوريا ومن ثم التدخل المباشر بضربات جوية ضد الجيش العربي السوري ، وكان هدف الطرف الثاني هو ضمان صمود النظام السوري لحين حصول تغيّرات في عوامل الملف السوري و قيام امكانية للوصول لحل سياسي لا يستثنيه .
فشلت كل المحاولات التي يقوم بها الطرف الاول للحصول على شرعية أممية لفرض اجنداته في سوريا ‘ سياسيا بعدم قدرته على إقصاء النظام السوري من التمثيل في الامم المتحدة وإستبدله بممثل للمعارضة السورية كما فعل ذلك في الجامعة العربية – وبالتالي ظلت المعارضة السورية طرفا سوريا في الصراع السوري وليس طرفا شرعيا يمثل سوريا يجب ان تقف الرغبة الاممية الى جانبه ضد طرف النظام – ولم يتمكن حتى من استصدار اي قرار أممي يتعامل مع النظام من هذا المنطلق .
و فشله السياسي تبعه فشل المراد عسكريا بعدم الوصول الى قرار أممي يمنح حق التدخل في سوريا بضربات جوية تستهدف الجيش العربي السوري و تسهل لما يسمى الجيش الحر مهمة إسقاط النظام في إستنساخ للتّجربة الليبية التي اطيح فيها بنظام القذافي .
كان الطرف الاول يعرف تماما ان المعارضة السورية و مايسمى الجيش الحر لا قدرة لهما على مجابهة النظام و الجيش العربي السوري طويلا لانه يحتاج لمن يحميه أولا قبل الحديث عن إستخدامه لحماية مشروع الإطاحة بالنظام السوري ، وكان يعرف تماما أن المواجهة بين مايسمى الجيش الحر و بين الجيش العربي السوري ستنتهي سريعا لصالح الاخير و مسألة دعمها بالتدخل المباشر المستند الى رغبة أممية إحتمالاتها ضعيفة ، وفي سبيل توفير الحماية لطرف المعارضة وما يسمى الجيش الحر تم اعتماد تكتيك ” حرب المدن ” لهذه المواجهة ، وكان الهدف من إعتماد هذا النوع من الحرب ليس تحرير المدن بدرجة رئيسية بقدر ما كان توفير الحماية للمعارضة و ما يسمى الجيش الحر لأطول فترة ممكنه لحين محاولة إستصدار قرار أممي بالتدخل المباشر لدعمه بالضربات الجوية ، فالإنغراس في المدن و القتال من الشوارع والاحياء والبيوت بطبيعته يفرض واقعا يتحول فيه المدنيون إلى دروع بشرية في المواجهات مع الجيش العربي السوري ، وبما يحول المهمة التي يفترض أن تكون سهله امام الجيش العربي السوري مهمة غاية في التعقيد من جهة و ذات كلفة إنسانية و أخلاقية وسياسية كبيرة نتيجة الاقتتال على روؤس المدنيين من جهة ثانية و يتم إستخدام هذه الكلفة من قبل الطرف الاول في مواجهة الطرف الثاني للضغط وتجاوز الإعاقة في المسار الاممي و إستصدار قرار اممي بالتدخل في سوريا بتوظيف الأثر الإنساني و الأخلاقي والسياسي ” لحرب المدن ” .
لم يكن الوقت في صالح الطرف الاول فتكتيك دعم المعارضة السورية وما يسمى بالجيش الحر للقتال عسكريا ولوجستيا – دون القدرة على دعمه بضربات جوية – ومن داخل المدن لم يكن ليصمد طويلا لحين فرض الأجندة المطلوبة و لأسباب عدة أهمها سببين الاول داخلي فالتكلفة الإنسانية والأخلاقية تسهل مهمة الطرف الثاني في التواصل و التأثير على المعارضة السورية للتقارب مع النظام وصولا لحل توافقي يجنب سوريا المزيد من الدماء والخراب وهذة النتيجة في الاخير تمثل رغبة الطرف الثاني وهزيمة للطرف الاول .
والسبب الثاني خارجي ‘ فالتكلفة الإنسانية
و الأخلاقية والسياسة ستلعب في إتجاه معاكس أيضا وتتحول الى ضاغط على الطرف الاول وليس فقط ضاغطا على النظام السوري و ستدفع خارجيا بإتجاه قبول الحلول السياسية التوافقية و لن تستطيع الإدارات السياسية للطرف الاول أن تصمد أمامها طويلا . و كما هو إتجاه السبب الداخلي كان إتجاه السبب الخارجي أيضا باتجاه ذات النتيجة بالحل السياسي التوافقي و الذي هي في الاخير رغبة الطرف الثاني منذ البداية و إنتهاء الصراع السوري بالحل السياسي التوافقي سيمثل إنتصارا له على حساب الطرف الاول ، و في ظل المواجهات التي اصبحت محتدمة بين الطرفين حول حضورها في النظام العالمي و النظام الاقليمي و في الحضور الاممي كان السماح بذلك أمر غير مقبولا .
للهروب من المعادلة السابقة للحل السوري الدافعة باتجاه رغبة الطرف الثاني كان لابد للطرف الاول من أن يشق مسارا جديدا لتعزيز تدخله في سوريا و التسريع بالوصول للنتيجة التي يعمل عليها وهي إقصاء النظام السوري من أي صيغة للحل ، و طالما أن الطرف الثاني يقطع المسار الاول بدعم النظام مقابل دعم الاول للمعارضة و يقطع المسار الاممي بإستخدام حق النقض أمام رغبة الطرف الاول امميا وما يترتب على ذلك من فرضها في سوريا بالقوة الدولية ، فقد ذهب الطرف الاول إلى مسار ثالث هو مسار الارهاب وقام بالدفع – بعمليات إستخبارية – بمئات الالاف من العناصر الإرهابية إلى سوريا للقتال ضد النظام السوري و بالفعل كاد الطرف الاول أن يفلح في إسقاط النظام السوري وتحقيق رغبته و دون أي حسابات أخرى متعلقة بالسلبيات المترتبة على إستخدام هذا المسار اللااخلاقي الذي له تبعاته الخطيرة ليس على سوريا وحسب و انما على الإقليم وعلى العالم ككل .
تطور التدخل الخارجي في سوريا من دعم لموقف الاطراف الوطنية تبعا للمسار الاول – مع شي من التحفظ في هذا التوصيف بالنسبة لطرف المعارضة فقد كان أقرب الى توظيف واستخدام تطلعاتها في التغيير وليس دعما – إلى صراع حول الدور العالمي والاقليمي وكذلك الحضور الاممي تبعا للمسار الثاني ، و وصولا إلى الدفاع عن الأمن القومي بشكل مباشر تبعا للمسار الثالث .
اصبح مفروضا على الطرف الاول أن يلعب لعبة إستخدام الارهاب لتحقيق أجنداته في سوريا مع التحكم فيها كي لا يدان بإستخدامها اولا و كي لا تخرج اللعبة عن السيطرة و يضرب الارهاب في الدول التي تستخدمه ثانيا وتدخل في سوريا مباشرة تحت عنوان الحرب على الارهاب من خلال التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ، كما اصبح مفروضا على الطرف الثاني أن يتدخل مباشرة بالقتال بداية بعناصر حزب الله و مقاتلين من إيران و وصولا إلى التدخل الروسي المباشر في سوريا كون استخدام الارهاب في الصراع السوري يمثّل تهديدا مباشرا لامنها القومي من خلال حسابات المعركة التالية للجماعات الإرهابية في حال كانت ضمن من يرثون النظام السوري فسترتد مباشرة باتجاه دول الطرف الثاني لاعتبارات الصراع حول النظامين الاقليمي والعالمي .
حرب مسارات التدخل التي تتم في سوريا يبدو أنها ستزداد تعقيدا و سترتفع حدة المواجهة فيها ، فكما فشل المسارين الاولين هاهو المسار الثالث أيضا معرض للفشل فقد تحول الارهاب مبررا للطرف الثاني للتدخل المباشر إلى صف النظام و الجيش العربي السوري لمواجهة الإرهاب في الوقت الذي لم يفلح الطرف الاول في إيجاد مبرر لتدخله ضد النظام السوري بشكل مباشر لاستمرار إعاقة روسيا له في الحصول على تشريع اممي لذلك ، بل إنه مضطر للتدخل بشكل مباشر للتكّسير بقدر متصاعد في المسار الثالث هذا من خلال عمليات عسكرية شكلية لضرب الارهاب في سوريا رفعا للمسئولية ، ومن خلال عمليات امنية وسياسية في الاقليم و في الغرب لمواجهة هواجس جدية تفرض الاستعداد لضرب هذا المسار جديا بعد تمكن الارهاب من الوصول بضرباته الى عواصم بعض دول الطرف الاول كباريس وتركيا وغيرها .
فشل المسارات الثلاث السابقة لا يبدو أنه سيكون سببا في الدفع بالملف السوري إلى الحل لان الحل الوحيد المتاح بعيدا عن التطرف في إستخدام مسارات التدخل هذه هو الحل السياسي التوافقي الذي لايقصي النظام السوري من صيغة المستقبل ، وهذا الحل هو ما يدفع باتجاهه الطرف الثاني منذ البداية ، و في حال المضي اليه سيمثل ذلك نصرا لطرف النظام السوري و للطرف الثاني على حساب الطرف الاول منفردا – وليس على حساب المعارضة السورية أيضا لانها ستكون في صيغة اي حل سياسي – و انتهاء الملف السوري بهذه النتيجة سيكون لها تبعاتها السلبية السياسية و القانونية و الاقتصادية الهائلة التي ستلحق و ستلاحق الطرف الاول طويلا .
السؤال الان بعد التغيّر في ادارة البيت الابيض و حضور الارهاب كمهدد جدي للجميع و للكثير بشكل سيجلب لاعبين جدد للملف السوري و كذا الاستنفار الروسي الذي يبدو غير قابلا للمساومة ما قد يجعل الملف السوري فتيل اشعال لحرب عالمية ‘ هل سيقبل الطرف الاول بنتيجة الحل السياسي التوافقي في سوريا بعد فشل كل مساراته و يتقبل تحمّل التبعات السلبية الباهضة التي ستلحقه دفعا لما هو اسوء وبذلك يمكن لسوريا ان تجد الفرصة للخروج من محنتها و يعود السلام الى سوريا رويدا ، أم أنه سيكابر و سيعمل على إعتماد تكتيكات جديدة في المسارات الثلاث السابقة أو سيشق مسارا رابعا يضاف لها في سبيل فرض الحل الذي يعمل عليه للملف السوري بالإطاحة بالنظام الذي يعبر عنه بعبارة ” لا مكان للاسد في مستقبل سوريا ” . هذه الاسئلة ستجيب عليها الفترة القادمة و بدء بوصول القادم الجديد للبيت الابيض ‘ الرئيس ترامب .
رئيس مركز الرصد الديمقراطي ” اليمن “
alsharafi.ca@gmail.com
نقلاً عن رأي اليوم
