سام برس/ خاص
بعد اعلان السعودية عن موازنتها للعام 2017م والعجز الكبير الذي قصم ظهر المواطن السعودي بعدد من الجرع بعد ان بلغ حجم العجز " 198" مليار ، يحاول حكام المملكة فرض عدد من الجرع والرسوم والضرائب التي وصلت حد امتصاص دماء العمال الاجانب لتعويض العجز ، والاسراع نحو عملية إقتراض مبلغ 126 مليار ريال سعودي من بينها 56 مليار من السوق العالمية ، و70 مليار من السوق المحلية بعد العبث الكبير والاحتياطيات التي كانت تتباهى بها في بنوك امريكا وسويسرا واوربا وغيرها .
وأكد الأمين العام للجنة المالية بالديوان الملكي محمد التويجري إن المملكة تخطط لاقتراض 56 مليار ريال) من الأسواق العالمية بالاضافة الى 70 مليار من الاسواق المحلية في عام 2017.، أي مايعادل 30 ميليار دولار $.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها قناة العربية مع التويجري موضحاً ، أن المملكة تخطط أيضاً لاقتراض نحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.
وتأتي خطة الاقتراض كامر واقع بعد ان اقترضت السعودية سابقاً 10 مليار $ من قرض دولي ، نتيجة للفساد المستشري في الاسرة المالكة وتمويل الفكر الوهابي المتطرف ودعم بؤر الارهاب في عدد من دول منطقة الشرق الاوسط من بينها سوريا والعراق واليمن ومصر وليبيا ، كما أمتد فكرها المتشدد الى ضرب دول اوربية من بينه فرنسا والمانياو في حين ضرب سابقاً امريكا في 11 سبتمبر مما ادى الى سن قانون جاستا لمحاسبة داعمي وممولي الارهاب ، رغم ان امريكا وبريطانيا اكبر مساهم ومستثمر لالة الارهاب وغض الطرف عن جرائمة لتحقيق مصالح معينة غير مشروعة .
وقال وزير المالية محمد الجدعان في مقابلة مع الوكالة أنه من المتوقع أن تستأنف المملكة إصدار سندات محلية بالريال في الربع الأول من 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل، أو على حجم السيولة بالقطاع المصرفي.
وكانت المملكة قد أصدرت سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي في أول إصدار لسندات سيادية دولية،.
