سام برس
القت اربعة سيناريوهات بظلالها على أزمة جزيرتي " تيران وصنافير " التابعة للسيادة المصرية والتي تحاول السعودية بكل ماأوتيت من قوة ونفوذ وضغوط واغراءات الى ترسيم الحدود البحرية مع مصر ، وانتقال تلك الجزيرتين الاستراتيجيتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر الى السيادة السعودية ، رغم الغضب الشعبي العارم في مصر ، والانتقادات اللاذعة التي وصلت حد التخوين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .
اربعه سيناريوهات يتم الحديث عنها من قبل محللين وخبراء ومتخصصين للتعامل مع ادارة ملف الجزيرتين ، كما طرحت في وقت سابق بعض بالونات الاختبار في وسائل الاعلام والشارع المصري ، لتظهر مدى تقبل الشعب المصري ونُخب المثقفين والسياسيين وبعض رموز المؤسسة العسكرية لجس النبض في الشروع في " صفقة" الجزيرتين التي أرقت الشارع المصري وهيجت الشارع العربي.. وبعد الضغوط الاخيرة على مصر وتحرك السعودية نحو اثيوبيا وتحريك الوساطة الاماراتية تحولت قضية الجزر الى البرلمان المصريللنظر في اتفاقية ترسيم الحود
رغم أن قضية جزيرتي "تيران وصنافير" لا تزال أمام القضاء المصري، ورغم وجود رفض شعبي جزئي في مصر لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية، بحسب نواب وخبراء، إلا أنه يبدو أن مجلس النواب المصري (البرلمان) سيقبل في الأيام المقبلة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لتحديد مصير الجزيرتين الاستراتيجيتين .
السيناريوهات المطروحة:
الاتجاه الاول يقضي بتمرير ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ...
الاتجاه الثاني : ان يتم النظر فيها حتى صدور حكم القضاء النهائي
الاتجاه الثالث ان يرفض البرلمان المصري الترسيم بإيحاء من السلطة
الاتجاه الرابع قضية تيران وصنافير لاستفتاء شعبي
في حين اننا نرى في " سام برس " ان المنطقة المشتركة هي انسب الخيارات بدلاً من العداء والاستقطاب والغضب ولي الذراع واحراجات النواب والقضاء وغيرها من الاتهامات في الشارع المصري.
وقال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، الخبير البارز في الشأن البرلماني، اعتبر أن "الحكومة "صدّرت مشكلتها في إدارة أزمة الاتفاقية إلى البرلمان، مع أنها تعلم أن ذلك سيحدث مشاكل بين البرلمان والقضاء، فالأعراف البرلمانية تقتضي عدم مناقشة أية قضية منظورة أمام القضاء" ، بحسب مانقلته " هفينغتون".
و قال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، إنه "من حق الحكومة والبرلمان أن يتخذا الشكل الإجرائي الدستوري وفقاً للمادة 151، لكن هناك حكماً قضائياً (غير نهائي في يونيو/ حزيران الماضي) ببطلان الاتفاقية، ولدينا قاعدة في القانون تقول إن الأحكام القضائية تعلو على اعتبارات النظام العام مهما كانت".
المادة 151 من الدستور المصري تنص على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري (المختصة بنظر النزاعات القضائية مع الدولة في مصر) حكماً غير نهائي ببطلان اتفاقية نقل السيادة على الجزيرين إلى السعودية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، المقرر أن تصدر حكماً نهائياً يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتماشياً مع الرفض الشعبي لانتقال الجزيرتين بدأت حملة توقيعات رافضة على موقع "أفاز" جمعت نحو 30 ألف توقيع خلال ثلاثة أيام، فضلاً عن انتقادات لاذعة للنظام المصري الحاكم، معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المرجح ان تبرم مصر والسعودية اتفاق جديد يجعل من الجزيرتين منطقة تجارية مشتركة، ضمن مشروع الجسر البري المعلن عنه بين البلدين" في أبريل من العام الماضي.
