سام برس
تتجه انظار الشعب المصري غداً الاثنين الـ 16 من يناير 2017م، الى قرار دائرة الفحص بالمحكمة الادارية العليا الصاعق والذي سيكون منطوقة زلزالاً قد يطيح بمطامع "الرياض واسرائيل " أو بجزء من أراضي مصر الكنانة ، ولربما ينتصر القضاء المصري لمصر وشعبها لتسجيل موقف مشرف ومحطة فارقة في تاريخ مصر حول تقرير مصير جزيرتي " تيران وصنافير" بعد ان استغلت السعودية الفوضى والازمة الاقتصادية في الشارع المصري ومارست عدد من الدول الكبرى ضغوطاً كبيرة على الرئاسة والحكومة المصرية لتمليك السعودية الجزيرتين وفق اتفاق منذ إبريل/نيسان الماضي.
وتصدر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) حكمها في طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".