سام برس
أنتقد السياسي والكاتب د. خالد الدخيّل انحراف المحللين السياسيين السعوديين عن اخلاقيات المهنة وعدم الاستقلال ومحاولة تبني الرأي السياسي للدولة السعودية كون ذلك معيب ، وقال ان التأييد الدائم للحكومة وفي جميع الظروف يعني ان المحلل السعودي غير مستقل سواء بوعي أو بغير وعي.
وأعتبرالأكاديمي والكاتب خالد الدخيّل أن الاستقلالية من المهنية و كلاهما مبدأن يعبران عن وطنية الكاتب.. جاء ذلك النقد البناء في حوار إذاعي في برنامج كلام في الإعلام على إذاعة مكس FM و أجراه الصحافي عبدالمحسن القباني يوم السبت.
و في رده على إحدى الأسئلة رأى الدخيّل أن المحلل والكاتب السياسي جزء من “القوة الناعمة” في السياسة الخارجية للدول، سواء كان التحليل يتفق مع الحكومة أو يختلف معها، مؤكدا أن فكرة التعددية واختلاف الآراء حول القضايا السياسية يخدم السياسة الخارجية، و حين يطغى رأي واحد مؤيد للحكومة هذا بحد ذاته يسقط القوة الناعمة.
وعن انعدام كتابته في الصحف السعودية قال أن سقف التعبير لديها محدود وأن كتابته عن أحداث سياسية حساسة سواء سعودية أو عربية يزعج الحكومة، فقد تتعرض الحكومة لضغوط من الحكومات العربية في حال نقد الكاتب السياسات الدولية لاعتقاده أنني أمثل رأي الحكومة رغم أني لا أمثلها ، بحسب ماذكرته صحيفة " انحاء".
و أشار الضيف في حديثه إلى أن المعلقين المصريين المعارضين لاتفاقية السعودية ومصر في قضية تيران وصنافير يتخذون موقفا واحد ونهائيا وهو أن ما فعلته الحكومة المصرية تنازل عن السيادة المصرية و هي أصوات إعلامية موحدة و تظهر وكأنها “أوركسترا” كما وصفها. داعيا إلى عدم اتباع هذا المنهج في الإعلام السعودية لإتاحة أصوات متعددة تظهر في وسائل الإعلام لأن ذلك يعبر عن رأي المجتمع بشكل صادق و أمين.
وفي السياق ذاته قال أن التزام الحكومتين السعودية والمصرية الصمت إزاء التطورات الأخيرة لقضية الجزيرتين أعادتنا إلى مأساة التحليل السياسي في الدول العربية عموما وهي قلة المعلومة أو عدم توفرها وهذا ما يزيد العبء على السياسي وعليه أن يعتمد كثيرا على التحليل وعلى المقارنة وعلى قليل من المعلومة.
ولفت الدخيّل أن الإعلام العربي بشكل عام خاضع لرقابة شديدة و نشأ على تقليد قديم يعتبر أن هذه الصحف تعبر عن رأي الحكومة أو لا تعارضه، لذلك حينما يبرز رأي مخالف في قضية دولية يفهم على أنه رأي للحكومة داعيا إلى استحداث منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة و مستغربا في الوقت ذاته من عدم وجود متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية مقارنة بوزارة الداخلية.
