سام برس / متابعات
في اجتماعة يوم امس باللجنة العامة للمؤتمرالشعبي العام ناقش الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من قضاياالساحة السياسية اليمنيةوبعد
المناقشات والمداخلات اقرت اللجنة العامةعددا من القرارات الهامة، تضمنت التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، ودليل مؤتمر الحوار الوطني، واعتبارها مرجعيات لا يجب الخروج عنها.والتمسك الصارم برؤى المؤتمر الشعبي وحلفائه المقدمة إلى مؤتمر الحوار، وبالقرارات والتوصيات التي توافقت عليها فرق العمل في مؤتمر الحوار، وعدم الالتفاف عليها.
كماأكدت اللجنة العامة للمؤتمر ضرورة التزام قيادات وأعضاء وهيئات المؤتمر بعدم اتخاذ أي قرارات أو مواقف انفرادية، والالتزام بما يتم اتخاذه من قرارات تقرها قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلة باللجنة العامة.وأقرت اللجنة العامة الدليل التنفيذي لمرحلة القيد والسجل الإلكتروني المقدم من اللجنة الإشرافية العليا، وأكدت على شرعية المجالس المحلية ونشاطها واستمرار عملها حتى إجراء انتخابات جديدة لها.
وشددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة التمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية دون انتقاص أو اجتزاء، وإلغاء جميع القرارات التي تتعارض معها، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة إنجاح الحوار الوطني بما يتفق مع رؤى جميع المكونات .
وجددت اللجنة العامة للمؤتمر، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر، لمناقشة ما جاء في رسالة عدد من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر حول ما يعتمل في الساحة الوطنية خلال المرحلة الراهنة من تطورات، وما يواجهه المؤتمر الشعبي العام من استهداف وتمهيش ومحاولات استلاب بعض المؤسسات الدستورية وإفراغها من صلاحياتها وشرعيتها، وإقصاء لكوادر المؤتمر في كافة المؤسسات، بالإضافة إلى الاستحقاقات المستقبلية والمساعي الجارية من قبل البعض، بالالتفاف على ما ورد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وما يدور في مؤتمر الحوار الوطني، والقفز على مخرجاته والرؤى المقدمة من المكونات المشاركة فيه، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمؤتمر خلال المرحلة القادمة، والتمسك بما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني من رؤى بين مختلف المكونات المشاركة فيه، والالتزام الصارم بمخرجاته ورفض أي محاولات للالتفاف على مؤتمر الحوار ونتائجه عبر الحوارات الجانبية وعقد الصفقات التي لا تخدم سوى أطراف بعينهاعلى حساب المصالح العليا للوطن والشعب.
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة باعتبارها المرجعية للتسوية السياسية، والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص، وأي خروج عنها يمثل نسفا للتسوية السياسية التي تعتبر المخرج الوحيد والسليم للوصول بالوطن إلى بر الأمان، وتحقيق ما ينشده أبناء الشعب اليمني ومن ورائهم الأطراف الإقليمية والدولية الراعيةللمبادرةالخليجية وآليتهاالتنفيذية المزمنة.
كما أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
استعداد المؤتمر وحلفائه للاستحقاق الديمقراطي الانتخابي المقبل، ورفض أي محاولات للنيل من هذا الاستحقاق أو الالتفاف عليه تحت أي مبرر كان، باعتباره التجسيد الحقيقي لإرادة الشعب التي يعبر عنها عبر صناديق الاقتراع. وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام موقفها وتمسكها بالحوار وفقا للائحته الداخلية وليس وفقا للحوارات الجانبية، حتى لا يتم اتخاذ قرارات غير توافقية لا تخدم المصلحة الوطنية العليا، مشيرة إلى ضرورة البت في القضايا الرئيسية المطروحة على طاولة الحوار قبل انتهاء موعده المحدد على أساس التوافق الوطني.
وأوضحت اللجنة العامة للمؤتمر أن المؤتمر وقيادته الوطنية قدموا التنازلات تلو التنازلات، حرصا على حقن الدماء وإخراج اليمن من أزمته، بعيدا عن المصالح الضيقة والأنانية، وليس كما يصوره البعض أو يحاول استغلاله، مشيرة إلى أن المؤتمر يتكئ على قواعده الشعبية العريضة، وعلى تاريخه الوطني المشرف منذ تأسيسه قبل واحد وثلاثين عاما.
وقررت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن تظل في حالة انعقاد دائم حتى الخروج بقرارات تخدم المصلحة الوطنية العليا.
