سام برس
تفاءل اليمنيون بتصريح رئيس حكومة الانقاذ الوطني دكتور عبدالعزيز بن حبتور بان حكومته حققت أكثر من 400 مليار ريال ايرادات خلال شهر ديسمبر من العام 2016م بين تحويلات رقمية وشيكات وسيولة نقدية .، في لقاء مع صحيفة الثورة .
وبشر بن حبتور الشعب اليمني بإن حكومته سوف تشرع في صرف رواتب الموظفين من بداية شهر يناير مع صرف جزء من الاشهر الاخيرة ، مما ادى الى ارتياح كبير لدى موظفي الدولة ، إلا ان الايام أثبتت بإن " العناوين التي افردتها صحيفة الثورة بالبنط العريض والتصريحات النارية للدكتور ماهي إلا كلام استهلاكي و مجرد أضغاث أحلام ورسالة لمايسمى بالحكومة الشرعية ودول الجوار تحمل رموز مشفرة ضمن الصراع السياسي والاقتصادي والنقدي واللعب على معاناة الناس البسطاء.
والدليل على ذلك ماصرح به وزير المالية صالح شعبان أمس الاحد في مجلس النواب اليمني بالعاصمة صنعاء من ان خزينة الدولة لاتمتلك إلا القليل من العملة الوطنية في اشاره الى " افلاس حكومة الانقاذ الوطني " !!؟ وهو ماادى الى ثورة بعض النواب وامتعاضهم من تلك التصريحات المفاجئة والخطيرة .
وتواصلاً لمسلسل اللعب على معاناة الموظفين البسطاء سوقت حكومة بن دغر العديد من التصريحات في وسائل اعلامها ولدى الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي من أستعدادها لصرف مرتبات الدولة وربطتها بكشوفات 2014م ، بعد ان تسلمت 400 مليار من المطبوعات الجديدة للعملة اليمنية ، بالاضافة الى الايرادات الكبيرة التي تجنيها من الموانىء اليمنية وبيع المشتقات النفطية والغاز والجمارك والضرائب في جنوب اليمن وبعض مدن الشمال التي تسيطر عليها والدعم التي تحصل عليه من الدول الداعمة لها، وبدأت بطلب كشوفات من مؤسسات الدولة ، رغم ان لديها أسماء موظفي الدولة وهي جزء من الدولة اليمنية ولكنها للاسف الشديد تستثمر معاناة الموظفين وتصرف بالقطارة لبعض الجهات عبر الكريمي لاحداث بلبلة في الشارع اليمني وحالات من الغضب وكأن مايتم صرفه منه او مكرمة او صدقة دون ان تسمو الى كونها حكومة عليها مسؤوليات وواجب قانوني واخلاقي تجاه الموظفين والناس اجمعين ، مع العلم ان حكومة الانقاذ الوطني والحكومة الشرعية كل يدعي ويستمد شرعيته امام العالم الخارجي من خلال الحديث وتمثيل المواطن اليمني الذي هو أبعد مايكون في فكر ورؤية تلك القيادات التي تزايد بإسمه وسيادته.
من جهته قال السيد عبدالملك الحوثي رئيس جماعة انصار الله " الحوثيين" انه يجب أن يكون هناك آلية فعالة في تفعيل مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد والقيام بمسؤولياتها والعمل على وحدة الصف ، وقال نحن مستعدون بكل حرص ومصداقية أن نبذل كل جهد ولن نحمي أحدا وواثقون من أنفسنا، وإذا كان هناك حالات فردية، سنكون أول من يحاربها ويتصدى لها"، محملاً العدوان السعودي الامريكي الاسرائيلي تبعات مايجري في اليمن من دماء ودمار وحصار.
وأوضح شعبان أن موجودات البنك المركزي وفروعه عشية تشكيل حكومة الإنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور كانت مليار ومئتي مليون ريال فيما التزامات الدولة من مرتبات متأخرة ونفقات تشغيلية ومستحقات المجهود الحربي 352 مليار ريال.
وأضاف أن الحكومة حققت إيرادات حتى نهاية العام الماضي 517 مليار ريال كانت مستحقات متأخرة على عديد جهات، غير أنها على هيئة شيكات وأرصدة ورقية ولا يتجاوز النقدي منها 32 ملياراً.
وأشار إلى أن النفط والغاز يمثل مابين 75-80% من موارد خزينة الدولة توقفت تماما جراء عدوان التحالف السعودي في حين بقية الإيرادات ضريبية وجمركية من أهمها عائدات ميناء الحديدة التي قال أنها تدنت أثناء العدوان إلى 20% مقارنة بما قبل العدوان.
وقال وزير المالية إنه إلى جانب شحة موارد الدولة عمل العدوان على خلق أزمة سيولة نقدية مشيراً إلى أن الكتلة النقدية المتوافرة حتى نهاية 2015 كانت نحو ثلاثة تريليونات و 200 مليار ريال المتداول منها تريليون و 430 مليار ريال.
وواصل بأنه منذ نوفمبر الماضي أصبحت تلك الكتلة النقدية خارج سيطرة البنك المركزي وتم تسريبها من قبل العدوان إلى بنوك تجارية وإلى خارج البلد.
وقال إن الحرب الاقتصادية تمارس على البلد من العدوان وما وصفه بالطابور الخامس الذي يمارس عليه "ضغوط غير عادية.
في حين قال بعض اعضاء مجلس النواب بإن وزير المالية صالح شعبان يتحدث بلغة المحاضر والمحلل الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد النويرة إن حكومة الإنقاذ خالفت توصيات البرلمان بشأن إعداد موازنة جديدة للدولة باعتمادها موازنة 2014م.
ونوه النويرة إلى أن المرتبات الأساسية حوالي 545 مليار ريال سنة 2014 حسب موازنة الدولة وقتها مؤكداً أن ما طرحه الوزير من أرقام الإيرادات يكفي لتغطية المرتبات ، وأشار النويرة و عبدالرحمن الأكوع وعلي اللهبي إلى عدم وجود سياسة للمشتقات النفطية.
وقال عضو مجلس النواب عبدالرحمن الأكوع إن الفساد في هذا الجانب لم يحصل في أي وقت سابق ، في حين تساءل اللهبي عن فارق السعر بين ثمن المشتقات النفطية عالميا وسعرها في السوق المحلية.
وقال النائب عبدالباري دغيش "مستعدون لربط الأحزمة شريطة أن نربط الأحزمة على بطوننا جميعاً" مشيراً إلى أناس أثروا أثناء الحرب من مصادر غير مشروعة.
وقرر النواب تشكيل لجنة برلمانية لعقد اجتماعات مع وزارة المالية لمناقشة مختلف القضايا المالية.
