سام برس / ناصر الريمي
افتتح النائب العام عبدالعزيز البغدادي صباح اليوم بصنعاء ورشة العمل الخاصة بالموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد ان قضى عقوبة الحق العام الذي نظمتها مؤسسة السجين الوطنية والمفوضية السامية لحقوق الانسان
وخلال حفل الافتتاح اكد النائب العام ان موضوع ورشة العمل هو من اكثر المواضيع التي تواجه العاملين في منظومة العدالة سواء ممن يحكم او يتهم او يضبط او يدافع وهو موضوع بقاء السجين في السجن بعد انتهاء مدة الحكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحجة عدم سداد ما عليه من حق خاص
موجها الاطراف المعنية بالعدالة الى السعي للتكامل والتعاون من اجل الوصول الى معرفة اسباب هذه المشكلة وخلفياتها التي يتداخل فيها القانوني والاجتماعي والاقتصادي وسيتم مناقشتها في اوراق يتناول فيها المشاركون في الندوة حكم الشريعة والقانون للوصول الى معالجة دقيقة لهذه القضية يحترم فيها القانون وتحمى فيها الحقوق وتتحقق من خلالها العدالة
لافتا الى ان النيابة العامة تشعر بالذنب عند الوقوف في بعض الحالات مكتوفي الايدي عن انفاذ القانون الذي ينص على عدم جواز ابقاء السجين على ذمة حقوق خاصة وهو شعور يجب التخلص منه ليس من خلال اللامبالاة وانما من خلال البحث عن التطبيق الامثل للقانون وبما يحمل كل جهة مسؤوليتها وبما يعزز لدى المجتمع الثقافة القانونية التي تساعده وتمكنه من استيفاء حقه بالطرق القانونية السليمة وليس من خلال ابقاء المحكوم في السجن بلا سقف زمني محدود لان ذلك لايحقق المصلحة سواء مصلحة صاحب الحق الخاص او مصلحة المجتمع.
فيما ثمنت المفوضية السامية لحقوق الانسان في كلمتها التي القاها عيدي المنيفي دور مؤسسة السجين الوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي تناولت شريحة ظلت في دائرة النسيان فان ذلك يعد خطوة اساسية من شانها اتخاذ خطوات عملية من الجهات الخاصة من شانها تجسيد الشراكة والتكامل بين الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لايجاد حلول قانونية تتضمن حماية حقوق السجناء بما في ذلك عدم بقائهم في السجن بعد انتهاء عقوبة الحق العام .
مشيرا الى ان المفوضية السامية لحقوق الانسان ومن خلال عملنا الميداني تدرك جيدا حجم التحديات والمعيقات التي تمر بها اليمن وانعكس ذلك على مختلف الشرائح وشريحة السجناء احدها التي تعاني من نقص الغذاء والدواء والمياه والمستلزمات اثرت بشكل كبير على السجناء اضف اليها الانعكاسات في سير اجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الاحكام .
مؤكدا ن المفوضية السامية لحقوق الانسان تتطلع الى شراكة حقيقة وتعاون جاد مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان وخاصة التي تعمل على السجن وحقوق السجناء بشكل عام ونتطلع من هذه الورشة الى الخروج بالية تنفيذية قانونية بما يضمن تنفيذ روح القانون ونصوصه كيف يتنفس السجناء المعسرون نسائم الحرية.
فيما اعتبر محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة السجين الوطنية هذه الورشة فرصة ثمينة للدعوة للمشاركة الفاعلة والدائمة في ترجمة الاهداف النبيلة التي قامت من اجلها مؤسسة السجين وتنطوي تحتها مختلف انشطتها وفعالياتها سواء الادارية او القضائية او الجماهيرية وتبنى الرسالة الانسانية التي تحملها المؤسسة الهادفة لتقديم كل ما يمكن لمتابعة قضايا السجين والانتصار للقضايا العادلة من خلال حشد امكانات وقدرات اهل الخير والاحسان في سبيل اطلاق سراح السجين المعسر على ذمة مبالغ مالية تحت شعار افعل الخير مهما استصغرته فلا تدري أي حسنة تدخلك الجنة
