سام برس
وجه النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش، نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد بالتحقيق في جرائم فساد في وثائق واتفاقيات وعقود النفط والغاز والمتهم فيها ثلاثة قانونيين بوزارة النفط والمعادن كانوا يقومون بتحرير العقود والاتفاقيات والوثائق بين الوزارة والشركات النفطية والاستثمارية والتي ترتب عليها حرمان الخزينة العامة عشرات الملايين من الدولارات.. وجاءت توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات ،بناء على ماتضمنتة توصيات فريق عمل الحكم الرشيد..عندماقام النائب العام بزيارة إلى وزارة النفط والمعادن قبل ثلاثة أشهر، حيث اكتشف أعضاء الفريق خلال زيارتهم تورط ثلاث شخصيات بالفساد خاصة في محررات العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة مع شركات نفطية مستثمرة في عدد من قطاعات النفط والغاز.وأكد المصدر أن تقرير وتوصيات فريق الحكم الرشيد تضمن في الفقرة السادسة منه بأن الوثائق والاتفاقيات قد أضرت بالمصلحةالعامة للدولة نتيجة الرشاوى والاتاوات التي تم جبايتها لصالح أشخاص بعينهم. وأوصوا بضرورة التحقيق الفوري مع المذكورين من قبل النيابة وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق البلاد.وأوضح المصدر القضائي في ختام تصريحه للصحيفة أن النيابةالمختصة بقضايا الفساد باشرت التحقيقات والإجراءات القانونيةاللازمة فور تلقيها التوجيهات الصادرة من النائب العام في هذه القضية وإحالتها إلى المحكمة عند استكمال الإجراءات القانونية
