سام برس
اعلنت حركة أنصار ثورة 14 فبراير في بيان لها ، عن إستنكارها الشديد وبأشد العبارات أحكام المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين والتي وصفتها بالمسيسة والتي أصدرت أحكاماً الخميس الماضي ، بسجن شاكر هاني لمدة 15 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار ، وسجن عبد الأمير العرادي لمدة 10 أعوام ،.
كما أصدرت حكمها ضد مدير الحوزة العلمية البحرانية ، وممثل آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم في مدينة قم المقدسة العلامة الحجة الشيخ عبد الله الدقاق بالسجن لمدة 10 أعوام وإسقاط جنسياتهم جميعا.
وقال البيان ان سلطات البحرين المتمثلة في الكيان الخليفي أصدرت هذه الأحكام الصورية ضد المواطنين الثلاثة لأنهم "إنضموا إلى جماعة إرهابية كانوا يهدفون لزعزعة الاستقرار في البلاد عبر التجمهر وإشعال الاطارات ووضع مجسمات تحاكي المتفجرات والخروج من البلاد بطرق غير مشروعة"، حسب تعبيرها.
كما أدانت الحركة إقرار حمد بن عيسى آل خليفة للتعديلات الدستورية التي تتضمن إلغاء حصر القضاء العسكري الخليفي بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بـ"الإرهاب" في محاكم عسكرية. كما نص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال إرتكابهم جرائم تشكل "ضرراً بالمصلحة العامة"؟؟!!.
وقال البيان أن (مجلس النواب ومجلس الشورى المعين) صادق في 22 فبرايرالماضي على مشروع التعديل. وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 " من الدستور المنحة المفروض على الشعب بالقوة: "يقتصر إختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقرّها القانون". وإن البحرين بعد إنطلاق ثورة 14 فبراير تدار وفق الأحكام العرفية ، وأحكام الطوارىء العسكرية .
كما ادانت الحركة وبشدة إعتقال وسجن أمس الاثنين لعوائل الشهداء.
