سام برس
أقرت السعودية خطة " طارئة" لتدبير سيولة نقدية بالتزامن مع اعلان حالة التقشف التي يعاني منها الشعب السعودية والازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي حولت السعودية من الطفرة النفطية وحالة البذخ والاستقرار الى حالة من الافلاس والتقشف والبطالة والاقتراض وعدم الاستقرار ، لاسيما بعد تورط النظام السعودي في الحروب العبثية وصرف مليارات الدولارات لاسقاط بعض الانظمة العربية والسيطرة على الاخرى من خلال قيامها بدور الوكيل الحصري لتسويق سيناريوهات واشنطن وتل ابيب.
واتفق ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على تخصيص ما مقداره 200 مليار دولار من المحفظة السعودية المالية في المؤسسات الأمريكية لتمويل نفقات الذخيرة والسلاح بصفقة لم تتضح بعد كل تفاصيلها وسببها عدم توفر “سيولة نقدية
وذكرى رأي اليوم" ان الاوساط التي تتابع هذا الملف تحدثت عن عملية واسعة قليلا لتدبير سيولة نقدية تصل إلى نحو 500 مليار دولار وفي عدة اشهر لمواجهة الطلب الداخلي على المال ونفقات عاصفة الحزم وسيناريوهات ما بعد الحسم او إنهاء الصراع في اليمن.
وان خطة سعودية “طارئة” لتدبير “سيولة نقدية” دخلت حيز التنفيذ بموازاة التقشف..الوجبة الأولى بيع إستثمارات وأصول في إفريقيا والصين ودول في شرق وجنوب آسيا، وان تلك الخطة تتصدر على مستوى خلية الأزمة المالية التي يحاول إدارتها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصفته المسيطرة الأهم على القرار المالي والإستثماري هذه الأيام في المملكة.
وعلمت رأي اليوم من مصدر واثق وواسع الإطلاع بان الخطة المشار إليها بدأت فعليا حيث تم حصر ملكيات عقارات وأسهم وإستثمارات ومؤسسات مالية وشركات خدمات وبعض الفنادق التي تملكها صناديق ومؤسسات سعودية في أكثر من موقع بالخارج تمهيدا لعرضها للبيع.
يذكر ان المواقع المرشحة قبل غيرها لبيع اصول إستثمارية سعودية هي بعض الدول الإفريقية بالدرجة الأولى.
ثم تاتي الإستثمارات في ثلاثة دول في جنوب وشرق آسيا والأهم في الصين.
وقرر وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ان الأولوية في كل نفقات القطاع العام ستكون “للدفاع″.
