سام برس
احتشد عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية، السبت، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للتنديد بقرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية القاضي بتخفيض رواتب الموظفين الحكوميين في غزة على خلفية سياسة التقشف.
وتظاهر الموظفون من كل مخيمات قطاع غزة في ساحة السرايا معربين عن غضبهم من قرار خصم نسبة من رواتبهم، بحجة تطبيق سياسة التقشف.
وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس الحكومة رامي الحمد الله، منددين بما وصفوه سياسة التمييز ضد غزة المحاصرة.
وأكد الموظفون أنه لا يمكن أن تكافأ غزة بخصم رواتب موظفيها، متسائلين لماذا الضائقة المالية طالت الموظفين في قطاع غزة دون الضفة؟، مشددين أن جميع الحجج والمبررات التي ساقتها الحكومة هي حجج واهية غير صحيحة.
ودعا موظفو السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس برفع الظلم عن أبناء قطاع غزة والدفع باتجاه الاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه وتعزيز صمود الموظفين في قطاع غزة ، كما طلبوا من الرئيس الفلسطيني تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع قطاع غزة في صدارة الاهتمام.
السلطات تخفض نفقات قطاع الأمن تطبيقا لسياسة التقشف
وفي السياق، قالت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، إنها بدأت بتطبيق سياسة التقشف المالي على قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بنسبة 25%. ، وأفادت بأنه تم تخفيض نسبة النفقات في موازنة الإدارة المالية العسكرية إلى ما يقارب 17%، وما يقارب 8% للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق سياسة تقشف طالت قطاعاتها منذ العام الماضي 2016، مشيرا إلى أنها ما زالت مستمرة في عام 2017 بسبب انخفاض المساعدات المالية الخارجية الحاد الذي وصل الى 70%.
المصدر: وكالة معا
