سام برس / خاص / أبين
كشفت مصادر عسكرية عن تورط قيادات عسكرية رفيعة بعملية استقطاعات مالية غير مشروعة من مرتبات منتسبي اللواء 115 مشاة بلود أبين جنوب اليمن- وسط اتهامات لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقائد اللواء ولجنة الصرف الحكومية المكلفة بصرف مرتبات منتسبي اللواء- بالتورط في عملية استقطاع 15 ألف ريال من مرتب كل جندي دون أي وجه حق وخلافا للظباط ،ووسط حالة امتعاظ واسعة تسود منتسبي اللواء الذي يعد أحد أكبر الألوية العسكرية قواما في محافظة أبين وجنوب اليمن بشكل عام.
وأكدت المصادر العسكرية أن المبالغ المستقطعة من مرتبات منتسبي اللواء، خلافا لبقية الألوية الأخرى بالمنطقة العسكرية الرابعة، يتورط فيها قائد اللواء العميد ناصر عبدربه المعين الشهر الماضي ولجنة صرف المرتبات في اللواء التي تتعمد التهرب من عملية الصرف وتقتصر دوامها على ساعتين احيانا في اليوم رغم الطوابير المزدحمة لمنسبي اللواء البالغ عددهم قرابة 6 الآف جندي وضابط.
وعن تفاصيل عملية الاستيلاء غير المشروع على مبلغ ال15 ألف ريال من منتسبي اللواء 115 مشاه بأبين، قال أحد منتسبي اللواء- فضل عدم ذكر اسمه حتى لاتطاله أي عقوبات انتقامية من قيادته- أنه تفاجأ قبل يومين باستقطاع المبلغ من مرتبه وتسليمه 75 ألف ريال فقط، من اجمالي مرتبة وبنقص 15 ألف عما تسلمه وزملائه في الأشهر الماضية. واوضح المصدر أنه وعند مراجعته لكشوفات الصرف(البيشت) عن سبب الخصم، تفاجأ أكثر بأن هناك خصم قرابة 10 سنوات من خدمته والكثير من زملائه باللواء واعادة آخرين الى الاستحقاق المالي الخاص بالرتبة الأدنى التي سبق وان تجاوزها قبل عدة سنوات من خدمته العسكرية بهدف الاستحواذ غير المشروع على علاوة الاستحقاق المالي البالغ عشرة الاف ريال المترتب عليها، وفي حين زعمت قيادة اللواء أن مبلغ الخمسة الالاف المستقطعة الى جانب الاستحقاق المالي المترتب على علاوة خدمتهم العسكرية، هي لصالح اللواء وعلى الكل جنودا وضباطا.
والى ذلك ناشد أفراد اللواء،رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة الجيش الوطني وحكومة الشرعية،بمحاسبة قيادة اللواء ولجنة الصرف والتوجيه بالتحقيق العاجل في فضيحة الاستقطاع المالي الغير مشروع من مرتباتهم،باعتبار الأمر تكراراً لأقبح عمليات الفساد المالي والاداري للنظام العسكري السابق ويهدد مستقبل بناء الجيش الوطني وروح الانتماء العسكري لمنتسبي اللواء الى المؤسسة العسكرية في ظل التحديات الوطنية القائمة.
وكان النقيب أحمد حسين حيمد عضو دائرة التوجيه المعنوي باللواء،زعم في تصريحات نقلها الاربعاء،موقع صحيفة عدن الغد، عدم علاقة اللجنة بعملية الخصومات و"الاستقطاعات الغير قانونية التي طالت مرتبات أفراد ومنتسبي اللواء.
مشيرا الى ان عملية الخصومات جاءت مركزية من المنطقة العسكرية الرابعة وأنها ستذهب لصالح بناء وإعادة تأهيل مقر اللواء الذي تعرض خلال فترة الحرب الأخيرة إلى التدمير،بينما الحقيقة أنها استقطعت تحت مسمى اعادة تسكين وظيفي وخصومات من استحقاقات سنوات الخدمة المستحقة لمن طالتهم تلك الخصومات التي تسببت في خلق حالة تذمر واسعة في صفوف منتسبي اللواء.
